وزیران داخله ایالات آلمان خواستار منع قسمی برقع شدند

توماس دیمیزیر، وزیر داخله آلمان فدرال، پس از یک سسله اظهارات غیرالزام آور، جانبداری اش را از منع پوشاندن تمام صورت در برخی از بخش های زندگی عامه ابراز داشته و با همتایانش ایالتی اش از حزب اتحاد دموکراتیک مسیحی توافق قسمی نشان داد.

دیمیزیر همراه با وزیران داخله چند ایالت از این حزب به دنبال نشستی در برلین در پنجشنبه شب برای توافق روی جزئیات این طرح، صبح جمعه "اعلامیه برلین" را ارائه کردند.

دیمیزیر به کانال دوم تلویزیون عامه "زید دی اف" گفت: «ما با اتفاق آرا برقع را رد می کنیم... این با کشور باز ما همخوانی ندارد.» او علاوه نمود که وزرای داخله منسوب به حزب اتحاد دموکراتیک مسیحی (سی دی یو) خواهان تدوین قانونی شده اند که مردم را مجبور گرداند تا صورت شان را « در جاهایی که برای زندگی باهمی در جامعه نیاز باشد» نشان بدهند.

بنا به اظهار دیمیزیر، زنان در هنگام رانندگی، دیدار از مقامات دولتی، حضور در مکاتب و دانشگاه ها، کار در بخش خدمات عامه و حضور در محاکم نباید برقع یا نقاب بپوشند. او علاوه نمود که حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس پی دی) که با حزب اتحاد دموکراتیک مسیحی (سی دی یو) شریک حکومت ائتلافی فدرال و حکومت های برخی ایالات می باشد، با موارد زیاد اعلامیه برلین موافق خواهد بود.

"تیاتر تابستانی عامیانه"

لازم به ذکر است که آنچه در بحث «ممنوعیت برقع» در آلمان مطرح می شود، برقعه ای نیست که زنان در افغانستان و آلمان می پوشند. چنین نوع پوششی در آلمان ناشناخته است. منظور از برقع در این بحث ها نقاب است که برخی زنان در آلمان می پوشند و تنها دو چشم شان معلوم می شود.

مباحثه جدید در مورد پوشاندن تمام صورت هنگامی برانگیخته شد که توماس دیمیزیر در هفته گذشته اقدامات جدید امنیتی اش را به دنبال سه حمله خشونتبار در آلمان اعلام کرد. همه این حملات توسط مردان انجام یافته بودند، نه زنانی که صورت شان را پوشانده باشند.

در مورد این پیشنهاد جدید، سازمان "تی جی دی" که متعلق به جماعت ترکی آلمان می باشد، یک اعلامیه انتقادی انتشار داده است. در این اعلامیه آمده است که «هرچند ارقامی در مورد زنان برقع پوش وجود ندارد، این مسأله همچون یک معضله به تصویر کشیده می شود. وزرای داخله «سی دی یو» به نظر نمی رسد که متوجه شده باشند که منع برقع در فرانسه که از پنج سال به اینسو حاکم است، نتوانسته است جلو بدترین حملات تروریستی را در اروپا بگیرد.»

حزب سبزها که از جمله مخالفان سیاسی حکومت ائتلافی آلمان می باشد این پیشنهاد حزب دموکرات مسیحی را همچون بخشی از یک "تیاتر عامیانه تابستانی" در مورد اقدمات جدید امنیتی رد کرده است.

ایرینه مهالیک، سخنگوی سیاست داخلی حزب سبزها به فرانس پرس گفته است که حزب دموکرات مسیحی به جای «تقاضاهای احساساتی» باید «سیاست های داخلی جدی» اتخاذ کند.

محدود گردانیدن تابعیت دوگانه، پولیس بیشتر

دو وزیر داخله ایالتی از حزب دموکرات مسیحی، یکی فرانک هینکل از برلین و دیگر لورنتس کافییر از مکلنبورگ فورپومن، که هر دو در حین کارزار انتخاباتی ایالتی شان قرار دارند، خواهان لغو کامل تابعیت دوگانه شده اند.

این موضع با مخالفت قابل ملاحظه در میان همه احزاب سیاسی عمده در آلمان مواجه شده است که آن ها مدعی اند چنین طرز برخوردی به جای آنکه به ادعام خارجیان کمک کند، بیشتر مانع آن می گردد. در نتیجه در این اعلامیه انعطاف پذیری نشان داده شده و آمده است که تابعیت دوگانه از جمله در مواردی که خطر عامه را به وجود می آورد لغو گردد. وزرای متذکره همچنان توافق کردند که کمیسیون تاثیر تابعیت دوگانه را بر ادغام ارزیابی کند که در سال 2019 گزارش آن ارائه می شود.

علاوه بر این "اعلامیه برلین" حاوی طرح های برای استخدام 15 هزار افسر پولیس در سرتاسر کشور، اعم در سطح فدرال و ایالات می باشد. افزایش در تعداد کمره های امنیتی در مکان های عام و توسعه قدرت ترصد پولیس نیز مطرح شده است.

سازمان های پولیس آلمان از این ابتکارات اعلامیه برلین استقبال کرده اند، اما انگیزه سیاسی آن را مورد سوال قرار داده اند. آندره شولتس رئیس انجمن افسران پولیس آلمان (BDK) به خبرگزاری "ای پی دی" گفته است که او مطمئن نیست که چگونه این وزرای داخله رقم 15 هزار را تعیین کرده اند، زیرا این مربوط به ایالات است که چه گونه منابع پولیس شان را توزیع می کنند.