سال 2009، سال پرازخم وپيچ براي اتحاديه اروپا

در اخير همه چيز وابسته به يک فرد بود، و آنهم به رييس جمهور چک، واسلاو کلاوس، يکي از مخالفان واضح اين قرارداد. بالاخره خوزه مانوئل باروزو، رييس کميسيون اتحاديه اروپا با صراحت کامل گفت:

«ما فعلاً در وضعيتي قرار داريم که در آن يک کشور عضو در برابر تمامي اعضاي ديگر و تأسيسات اتحاديه اروپا خود را مسوول مي سازد. و اين واقعاً مسووليت بس سنگيني است.»

در اخير کلاوس آنرا امضاء کرده و ممکن شد تا قرارداد يادشده از اول دسامبر نافذ شود. اما از جهات ديگر نيز سال 2009 براي اتحاديه اروپا يک سال پر از مشاجره و دعواي داخلي بود. زعماي دول و حکومات در ماه جون براي يک دوره ديگر براي باروزو موافقه کردند. براي اين کار رييس جديد سويدني شوراي اروپا، فريدريک راينفلد، بر پارلمان اروپايي فشار وارد کرد. ولي اين تنها سوياليست ها نبودند که نمي خواستند، در برابر تصميم شوراي اروپايي سر تعظيم فرود آورند، چنانچه مارتين شولتس، رييس فراکسيون سوسياليست ها در پارلمان اروپايي واضح ساخته گفت:

«من براي شما پيشنهاد کردم آقاي صدراعظم راينفلد که يکبار کانديد خود را به پارلمان بفرستيد تا او درين جا بگويد که چه برنامه هايي دارد، و ما در پارلمان ببينيم که بر اساس پلان هايش اکثريتي را در پارلمان پيدا کرده مي تواند. من هراس دارم در صورتي که اين کانديد از خود جديت بخرچ ندهد، اکثريتي را دراين پارلمان بدست آورده نميتواند.»

ولي با آنهم پارلمان موافقتش را ابراز کرد، ولي نمايندگان پارلمان بيش از همه مي خواستند خود را در برابر شورا و زعماي دول و کشور ها تبارز بدهند.

مانند گذشته بحران مالي و اقتصادي بر سال 2009 در بروکسل سايه افگنده بود. بهر اندازه اي که وضعيت با ثبات تر مي شد، حکومت ها مي خواستند خود را بر کاهش کسر بودجه هاي شان متمرکز بسازند. ولي ژان کلود تريشي، رييس بانک مرکزي يادآور شد که بعضي از کشور هاي بزرگ در قسمت «پلان ثبات» از بي توجهي کار گرفته اند.

«آنچه مربوط به آلمان و فرانسه مي شود، بايد با ايشان همانسان برخورد شود، بر اساس اصول مساوات، مانند ديگران هم. "برنامه ثبات و رشد اقتصادي" از هرنگاه براي ما تعيين کننده است.»

ولي پاريس و برلين بعد از دريافت اخطار اطمينان دادند که اصول "برنامه ثبات و رشد اقتصادي" را مراعات مي کنند.

اکثريت در اتحاديه اروپا به اين باور اند، تا زماني که موضوع قرارداد ليزابون نامعلوم بود، در مورد دور ديگر توسعه اروپا فکر نمي شد، به استثناي کرواسي. ولي کارل بيلت، وزير خارجه سويدن در تابستان، زماني که هنوز آينده قرارداد ليزابون نا معلوم بود، در درازمدت از شموليت کشور هاي بالکان غربي و ترکيه جانبداري کرده، گفت:

«تصور من از اروپا، اروپايي است، که تمام اروپا را دربر گيرد. تصور من اروپايي نيست، که کشور ها، اديان و مليت هاي بخصوصي را از آن خارج شود. اين تصور بلندپروازانه اي است. من تمام مشکلاتي را، که با آن وابسته است مي دانم. اما يگانه طريقه برخورد با اين موضوع مباحثه آشکارا است. شايد درين قسمت کمتر عمل نموده باشيم.»

مخالفت زياد عليه شموليت ترکيه وجود دارد. موضوع شموليت کشور هاي غرب بالکان کمتر مناقشه آميز است. به مجردي که اصلاحات داخلي اتحاديه اروپا تأمين شد، وزراي داخله اتحاديه اروپا فيصله کردند که باشنده هاي صربستان، مونتنيگرو و جمهوري يوگسلاوياي سابق، مقدونيه مي توانند از 19 دسامبر بدون ويزه در محدوده شنگن سفر کنند. بعد از چند ماهي ممکن است براي باشنده هاي البانيا و بوسني وهرزگوويين نيز عين امکانات ميسر شود. بوريس تاديچ رييس جمهور صربستان سهولت ها در بخش ويزه را به باشنده هاي بالکان غربي بيشتر از صرف يک آزادي سفر مي داند. اومي گويد:

«اين يک روز بسيار با اهميتي است براي باشنده هاي صربستان. و من اميدوارم که باشنده هاي البانيا و بوزنيا و هرزوگووينيا نيز بزودي ممکن آزادي ويزه را حاصل کنند. اين اولين گاميست بسوي ادغام کامل کشور هاي منطقه ما در اتحاديه اروپا.»

قرارداد ليزابون دو مقام کليدي ديگري را بوجود آورد، يکي رياست دايمي شوراي اروپايي و ديگري نمايندگي سياست خارجي و امنيتي. بعد از هفته ها مناقشه، زعماي دول و حکومات، هرمن فان رومپوي بلجيمي را بحيث رييس و «کاترين اشتون» بريتانيايي را نماينده ارشد براي سياست خارجي اروپا تعيين کردند.

هرمن فان رومپوي در همان روز مقرري اش تأئيد کرد که وي در قدم اول وظيفه گردانندگي را خواهد داشت تا شخصيت رهبري کننده، اوافزود:

«نظر شورا کاملاً مافوق نظر شخصي من قرار دارد. اين مهم نيست که من چه فکر مي کنم. نقش من جستجوي تفاهم درين و يا در آن موضوع است.»

از سوي ديگر فان رومپوي قدرت حاضر جوابي اش را به اثبات رسانيد. از هنري کسينجر يکي از وزراي خارجه اسبق ايالات متحد امريکا اقتباس شده است که اونمي داند، اگر وقتي با اروپا صحبت کند، به کي بايد زنگ بزند. يکي از ژورناليستان مي خواست بداند، که حالا جانب مقابل براي چنين صحبت هايي کيست. فان رومپوي بلافاصله جواب داد:«ما همين حالا منتظر اولين مکالمه تلفني استيم.»

به هر اندازه اي که سال به طرف آخر مي رفت و کنفرانس اقليمي کپنهاگ خود را نزديک مي ساخت، به همان اندازه حفظ اقليم در پيشاپيش همه موضوعات قرار مي گرفت. صدراعظم آلمان، انگلا مرکل در ماه نوامبر هشدار داد که حفظ اقليم همسان بحران اقتصادي جدي گرفته شود، اوگفت:

«ما اين سال را با بحران شديد اقتصادي و مالي بين المللي آغاز کرديم. ما براي همکاري بين المللي خود را شامل گروه 20 ساختيم. اما از ديدگاه بسياري انسانها همه آن هيچ خواهد بود وقتي ما نتوانيم کنفرانس اقليمي را موفقانه به پايان برسانيم.»

با آنکه نتايج کپنهاگ کمتر از آنچه بود که از طرف مردمان جهان انتظار برده ميشد، اتحاديه اروپا در آينده هم خود را منحيث پيشگام و کنفرانس کپنهاگ را منحيث صرف يگ گامي ميداند که بايد گام هاي ديگري به تعقيب آن برداشته شود.

همچنان در پيمان ناتو نيز دبيرکل جديدي بکار آغاز کرد - اندرس فو راسموسن دنمارکي.

بيش از همه بخاطر تغيير در قصر سفيد، اوايل سال در پيمان بعضي از تغييرات بوجود آمد. راسموسن طور مثال تصميم بارک اوباما را براي متوقف ساختن برنامه سلفش جورج دبليو بوش مبني بر جابجا کردن سيستم دفاعي امريکا در پولند و چک به شکل موجود آن، ارزيابي مثبت کرد.

هازل باخ/ صدیقی

ویراستار: یاسر