دیده بان حقوق بشر: به طالبان مصونیت ندهید

دیده بان حقوق بشر روز دو شنبه (6 قوس 1391/ 26 نوامبر 2012) گفت که حکومت افغانستان به گروه طالبان قول داده است در صورت پیوستن به گفتگوهای صلح، از پیگرد قانونی مصون می مانند.

به گفته این سازمان حقوق بشری، صلاح الدین ربانی، رییس شورای عالی صلح افغانستان به تاریخ 17 نوامبر سال روان گفته است طالبانی که به روند صلح می پیوندند، از پیگرد مصون هستند و نام های شان از فهرست تحریم های سازمان ملل متحد حذف می گردند.

دیده بان حقوق بشر با نشر اعلامیه ای گفته است: «فراهم ساختن مصونیت از پیگرد به دلیل نسل کشی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و دیگر نقض های جدی حقوق بشری، تخلف از قانون بین المللی است».

براد آدامس، مسوول بخش آسیا در دیده بان حقوق بشر گفت: «گفتگوهای آینده حکومت افغانستان با طالبان نباید منوط به انکار از عدالت برای قربانیان جنایت های جنگی و دیگر خشونت ها باشد... مردم ملکی افغانستان نباید مجبور گردند که در میان عدالت و صلح، یکی را انتخاب کنند».

صلاح الدین ربانی در ماه روان در راس هیاتی به پاکستان سفر کرد و در نتیجه گفتگو با مقام های این کشور، نه تن از زندانیان طالبان از زندان های پاکستان آزاد گردیدند. در این سفر، جانب افغانی و پاکستانی در اعلامیه مشترکی خواستار حذف نام طالبان از فهرست تحریم های سازمان ملل متحد شدند.

مسوول بخش آسیا در سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که شورای عالی صلح افغانستان در تلاش هایش برای مصالحه، «نمی تواند تقاضا برای عدالت را نادیده بگیرد».

حکومت حامد کرزی چند سال است که می خواهد طالبان را به میز مذاکره بیاورد، اما تاهنوز برنامه مصالحه نتیجه نداده است. کابل در تلاش است که تا خروج نیروهای بین المللی در پایان سال 2014 میلادی، بتواند گروه طالبان را به میز مذاکره بنشاند. اما گروه طالبان تاهنوز تقاضای افغانستان برای مصالحه را رد کرده اند و حکومت کرزی را دست نشانده ایالات متحده امریکا نامیده اند.

گروه طالبان همزمان به رد گفتگو با حکومت افغانستان، در اوایل سال روان میلادی تماس های اولیه با ایالات متحده امریکا برقرار کرد و دفتری به این منظور در قطر تاسیس نمود. اما بعداً طالبان به دلیل آزاد نشدن زندانیان شان از گوانتانامو، این گفتگوها را قطع کردند.

دیده بان حقوق بشر با اشاره به این که «افغانستان تاریخ آشفته ای در اعطای مصونیت برای جنایتکاران جنگی دارد»، افزوده است: «افراد مسوول در جنایت های جنگی و دیگر خشونت ها، در هر دو جانب باید مورد بازپرسی و پیگیرد قرار بگیرند».

دیده بان حقوق بشر گفته است که همراه با سازمان ملل متحد و دیگر گروه های حقوق بشری، معلومات قابل ملاحظه ای را جمع آوری کرده است که بر شمولیت اعضای طالبان در جرایم جنگی دلالت می کند. به گفته دیده بان حقوق بشر، این جنایت های جنگی شامل حمله بر مردم ملکی، استفاده بی تفکیک از حملات انتحاری و جاسازی ماین ها، اعدام های شتاب زده و استفاده از کودکان در حملات انتحاری می شوند.

دیده بان حقوق بشر اشاره کرده است که در سال 2007 جنگسالاران در درون پارلمان افغانستان با تصویب قانونی، به خود شان از پیگرد در پیوند به نقض حقوق بشری مصونیت بخشیدند.