امریکا: در پاکستان فرهنگ معافیت از مجازات حکمفرما است

امريکا نگراني هاي خود را از فقدان بردباري ديني در کشوري که شريک ايالات متحده امريکا در خط مقدم جنگ است، ابزار کرد.

وزارت خارجه ايالات متحده امريکا در يک بررسي سالانه درباره حقوق بشر، نگراني هاي فراگيري را درباره خشونت عليه زنان، کاراطفال، فساد اداري، لت و کوب در زندان و تبعيض عليه اقليت هاي مذهبي در پاکستان بيان کرد.

سال 2009 در پاکستان يک فلم ويديويي به بيرون درز کرد. در اين فلم مرداني با يونيفورم هاي نظامي شش مرد جوان را چشم و دست بسته تيرباران مي کنند. براساس گزارش وزارت خارجه ايالات متحده، پاکستان هيچکس را در ارتباط با اين واقعه تحت پيگرد قانوني قرار نداده است.

ايالات متحده امريکا، در پي اين اتفاق، کمکهاي مالي خود را در بخش آموزش نظامي به پاکستان کاهش داد. اما به کمکهاي چند ميليارد دالري در بخش هاي دفاعي و غير نظامي به پاکستان در جنگ عليه افراط گرايي ادامه داد.

در پاکستان با انتخاب آصف علي زرداري به عنوان رييس جمهور در سال 2008، يک دهه حکومت نظاميان به پايان رسيد. اما گزارش وزارت خارجه ايالات متحده امريکا حاکي از قدرت پابرجاي نيروهاي مسلح در پاکستان است.

در ادامه اين گزارش آمده است: «نيروهاي امنيتي به مقامات غيرنظامي گزارش نمي دهند و خودسرانه دست به عمليات مي زنند».

هيلاري کلينتون، وزير خارجه ايالات متحده امريکا در حالي که اين گزارش جهاني را معرفي مي کرد، نگراني خود را از قانون کفرگويي در پاکستان ابراز داشت. براين اساس کفرگويي در پاکستان مي تواند مجازات مرگ را در پي داشته باشد. منتقدين مي گويند، از اين قانون اغلب براي تعقيب اقليت ها سواستفاده شده است. کلينتون به خبرنگاران گفت: «از قانون کفرگويي عليه مسلماناني که اعتقاداتي متفاوت از همکيشان خود دارند و عليه ديگر مذاهب استفاده شده است».

سلمان تاثير، والي ولايت پنجاب و طرفدار اعمال اصلاحات در قانون کفر گويي، روز چهار جنوري سال روان توسط محافظ شخصي خود ترور شد. دو ماه بعد، افراد مسلح، شهباز بهاتي، تنها وزير مسيحي کابينه را به قتل رساند. بهاتي به عنوان وزير اقليت ها براي احقاق حقوق غيرمسلمانان در پاکستان مبارزه کرده بود.

در اين گزارش از تلاشهاي حکومت پاکستان براي بهبود وضعيت حقوق بشر از جمله تصويب قانون جديد عليه آزارجنسي و اختصاص تعداد مشخصي از چوکي در پارلمان به اقليت هاي مذهبي نيز ياد شده است.

اما در اين گزارش همچنين از تجاوز جنسي به زنان در بازداشت گفته شده است. براين اساس تنها شمار کمي از مجرمين جوابگوي اعمالشان بوده اند. همچنين گفته مي شود که زنان و دختران اغلب در خطر بدرفتاري و سواستفاده و «قتل هاي ناموسي» هستند.

خبرگزاري فرانس پرس/مهرنوش انتظاري

ويراستار: رسول رحيم