استیضاح اسماعیل خان و تهدید نمایندگان

بیش از 50 تن از نمایندگان پارلمان درخواست استیضاح وزیر انرژی و آب افغانستان را امضا کرده اند. اسماعیل خان قرار است روز دوشنبه، 13 قوس در جلسه عمومی مجلس حضور پیدا کند و استیضاح شود.

کمال ناصر اصولی، رییس کمیسیون دینی و فرهنگ مجلس نمایندگان روز شنبه 11 قوس 1391 به خبرنگاران گفت: "اسماعیل خان در ولایت هرات اظهاراتی داشتند که در قبال دولت مرکزی یکی از شوراهای مجاهدین را پیشنهاد کرد؛ و والی هرات هم گفت که شواهدی در دست دارند که بعضی از مردم را مسلح کردند که این یک جرم به حساب می آید. روی این موارد وکیل صاحبان تصمیم خواهند گرفت".

اسماعیل خان حدود یک ماه پیش در جمع هزاران تن از مجاهدین و هوادارانش سخنرانی کرد و از آن ها خواست تا زیر چتر شورای مجاهدین غرب افغانستان متحد شوند. به دنبال آن، پولیس هرات افرادی را بازداشت کرد که با کارت همین شورا مسلح شده بودند. مقامات هرات گفته اند که به هیچ کس اجازه فعالیت مسلحانه را نمی دهند.

تهدید نمایندگان

در همین حال، شماری از نمایندگان در جلسه عمومی روز شنبه شکایت کردند و گفتند نمایندگانی که برای استیضاح اسماعیل خان امضا کرده اند، تهدید شده اند تا امضاهای خود را پس بگیرند.

نظیفه ذکی، یکی از نمایندگان در این مورد گفت به نمایندگان مردم در رابطه به استیضاح اسماعیل خان زنگ زده شده و به آن ها گفته شده در صورتی که وی استیضاح شود، در قبال تان تصمیم گرفته می شود.

خانم ذکی گفت: "جدا خواهش می کنم که پارلمان را بگذارند که کارش را بکند. وظایف ما در قانون اساسی مسجل است. ما به خاطر منافع علیای کشور استیضاح می کنیم".

وژمه ساپی، یک نماینده دیگر مجلس گفت که نمایندگان تهدیدهایی را در این مورد دریافت کرده اند. او تاکید کرد که نمایندگان به دلایل شخصی نه، بلکه به خاطر بهبود کار در اداره های حکومتی وزیران را استیضاح می کنند.

اصولی نیز گفت هم از سوی حکومت و هم از سوی اسماعیل خان به نمایندگان تماس گرفته شده و از آن ها خواسته شده است تا امضاهای شان را پس بگیرند.

از سوی دیگر آقای اصولی خاطرنشان کرد که اسماعیل خان در توزیع بودجه وزارت انرژی و آب، عدالت را در نظر نگرفته و این هم یکی از دلایل استیضاح می باشد.

به گفته آقای اصولی، موارد دیگری نیز وجود دارند که سبب شده تا وزیر انرژی و آب استیضاح شود: "چهار دلیل واضح و آشکار بوده که یکی از این دلایل، آب های افغانستان به هدر می روند و وزارت آب و برق کدام پالیسی خاصی در این مورد ندارد. همچنین از آب دریای آمو تا حال استفاده صورت نگرفته است. اصولی گفت که اسماعیل خان از پارلمان رای گرفته و باید در مورد کارهایش به این نهاد تقنینی پاسخگو باشد.

دویچه وله / حسین سیرت

ویراستار: عاصف حسینی