آیا فساد در افغانستان زیر حاکمیت طالبان کاهش یافته است؟
۱۴۰۲ آبان ۱۶, سه‌شنبه
فساد یکی از شاخصه‌های منفی حکومت پیشین افغانستان بود، به حدی که مقام‌های سابق در ملاء عام به وجود فساد اعتراف می‌کردند. اما از زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتند، این گروه مدعی است که فساد از بین رفته است.
شاخص سال ۲۰۲۱ سازمان «شفافیت بین‌الملل» نیز نشان می‌دهد که جایگاه افغانستان در این فهرست هشت درجه بهبود یافته و در میان ۱۸۰ کشور به رتبه ۱۵۰ صعود کرده است.
هرچند به دلیل عدم فعالیت نهادهای ناظر در مورد فساد در معاملات بزرگ معلومات زیادی در دست نیست، اما مردم از موارد زیاد فساد و رشوت در امور روزمره گزارش می‌دهند.
یکی از این موارد، گرفتن پاسپورت است. از آنجایی که مدت انتظار برای به دست آوردن پاسپورت بسیار طولانی است، برخی مردم به دلالان مراجعه می‌کنند. یک باشنده هرات که نخواست نامش ذکر شود، گفت از هر راهی که تلاش کرد نتوانست به زودی برای همسرش پاسپورت بگیرد و مجبور شد به کمیشن‌کار پول بپردازد: «بالاخره یک کمیشن کار پیدا شد و با گرفتن ۲۳۰۰ دالر برای همسرم پاسپورت گرفت. همسرم فقط یک روز برای طی مراحل به اداره پاسپورت رفت و بایومتریک شد.»
طالبان قبلاً گفته بودند که چندین تن را به دلیل دلالی پاسپورت بازداشت کرده و به مردم گوشزد کرده بودند که پاسپورت‌های به دست آمده توسط کمیشن‌کاران در سیستم اصلی ثبت نمی‌شوند و اعتبار ندارند.
مرتبط: حکم زندان برای معاون سابق وزارت شهرسازی افغانستان
محمد رضا ناجی تازه دامادی است که می‌گوید با پرداخت رشوت توانسته در بخش زنانه محفل عروسی‌اش موسیقی داشته باشد. او می‌گوید: «در شب عروسی‌ام نیروهای مسلح طالبان با سلاح و نیروهای زیادی وارد هوتل شدند. ما و همه مهمانان وحشت زده شدیم. طالبان به دلیل شنیدن صدای موسیقی، ما و مدیر هوتل را تهدید کردند.»
وی می افزاید: «آنها شرط گذاشتند که باید به چند پوسته نزدیک آنان غذای شب بفرستیم و با پرداخت جریمه نقدی می‌توانیم محفل مان را ادامه دهیم. به بسیار مشکل طالبان را قناعت دادیم تا از فرستادن غذا به پوسته‌های شان منصرف شوند و ما مجبور شدیم هزینه غذای محفل را به طالبان به عنوان جریمه بپردازیم.»
محمد اکبر (نام مستعار)، افسر اردوی ملی سابق افغانستان که می‌گوید سال‌ها در جنوب افغانستان وظیفه اجرا کرده اما حالا در یکی از ولایت‌های شمال کابل زندگی می‌کند، از اخاذی و رشوت‌گیری طالبان شکایت دارد.
او می‌گوید دو ماه پیش طالبان او و برادرش را ۱۲ روز بازداشت و شکنجه کردند و بعد از پرداخت ۱۰۰ هزار افغانی رها نمودند: «روی مزرعه کار می‌کردیم که طالبان به خانه‌ام هجوم آوردند. پس از تهدید و لت کوب، صورتم را با خریطه سیاه پوشانیدند و با خودشان بردند. ۱۲ روز و شب شکنجه شدیم. خانواده‌ام به والی و ادارات ولایتی طالبان مراجعه کردند و در نهایت با پرداختن جریمه سنگین رها شدیم.»
او اضافه کرد: «گرفتاری ما بر اساس سابقه کارمان است، ولی نیروهای طالبان برای دریافت پول هر نوع شکنجه و تهدید را روا می‌دارند. من به اندازه‌ای شکنجه شده ام که کمرم چند جای کسر کرده و به دلیل شوک برقی قسمتی از بدنم بی‌حس شده است.»
هرچند رهبر طالبان برای همه کارمندان و منسوبین دولت سابق عفو عمومی اعلام کرده است، اما سازمان‌های حقوق بشری گزارش‌های زیادی از بازداشت، شکنجه و حتی قتل این افراد نشر کرده اند.
مرتبط: فساد اداری: بازداشت و محاکمه افراد عالی رتبه در افغانستان ادامه دارد
محمد خالد جابر، باشنده شهر کابل مدعی است که برای حفر یک چاه آب از او دو هزار دالر رشوت مطالبه شده است: «ما به آب آشامیدنی سخت ضرورت داشتیم. شهرداری کابل و ادارات مرتبط با تاخیر شش ماهه برای مان اجازه حفر کردن چاه آب را دادند، اما ادارات مختلف طالبان بارها ما را اذیت کردند و کارمان را مهر و لاک نمودند.»
او می افزاید: «ما غرض پیگیری حکم رسمی با محاسن سفیدان به دفتر رئیس ناحیه شهرداری مراجعه کردیم. با حکم شفاهی رئیس ناحیه کارمان را شروع و در ختم کار از سوی نیروهای مسلح طالبان مورد لت و کوب و جریمه دو هزار دالری مواجه شدیم. محاسن سفیدان ایستادگی کردند و ما این مقدار پول را نپرداختیم.»
حکایت‌های مردم بیانگر این است که افراد و نیروهای طالبان در مواردی به هدف اخاذی مردم را اذیت می‌کنند. عبدالعظیم نادر، باشنده کابل که مدعی است به دلیل داشن تلفون کمره دار مورد بازپرسی و ضرب و شتم طالبان قرار گرفته است، می‌گوید: «افراد طالبان اگر سندی دریافت کنند و یا عضو نیروهای سابق امنیتی باشی، باید جریمه هنگفتی پرداخت کنی و این حالت خیلی ناراحت کننده است.»
اما شمار دیگری از افغان‌ها اعتراف می‌کنند که فساد اداری به میزانی نیست که در حکومت پیشین رایج بود. سلیم الکوزی، باشنده ولایت هرات می‌گوید: «از زمانی که امارت آمده، مثل سابق در اداره‌ها از مردم رشوت طلب نمی‌شود. حالا طالبان هر کسی که رشوت بدهد و یا بگیرد را شدیداَ مجازات می‌کنند. من خودم در گذشته بار بار به ادارات دولتی کارم گیر کرده بود و باید رشوت می‌دادم. لایسنس رانندگی خود را با وجودی که در امتحان کامیاب شده بودم، از اداره ترافیک خریداری کرده بودم. فساد هنوز هم کم و بیش وجود دارد و رشوه ستانی رایج است، اما آنطور مثل سابق علنی نیست.»
زمینه فساد به دلیل محدودیت‌های بانکی
از دو سال و چند ماه بدینسو میلیاردها دالر پول تاجران و شهروندان عادی در بانک‌های افغانستان مسدود مانده و در گرفتن سپرده‌های بانکی محدودیت وجود دارد.
طالبان با صدور یک فرمان مشخص کرده اند که مردم می‌توانند ماهانه تا ۶۰۰ دالر از سپرده‌های بانکی خود بردارند. اما برخی منابع می‌گویند که با پرداخت رشوت و یا داشتن واسطه، می‌شود مبالغ بزرگ‌تری را از بانک‌ها گرفت.
یک تاجر افغان به اسم مستعار خالد مهاجر گفت: «من خودم مشکلی ندارم، چون هر اندازه پولی که خواسته باشیم را می‌توانیم با کمک افراد شناخته شده ای که در امارت دارم، از بانک برداشت کنیم.»
مرتبط: چرا کمیسیون مستقل مبارزه با فساد در افغانستان ایجاد نشده است؟
اما او در مورد اینکه آیا باید چیزی هم بپردازد یا خیر، اضافه کرد: «آنها کار من را تسهیل می‌کنند و من هم به آنان پاداش می‌پردازم. البته این نباید همیشگی باشد و به یک امر معمول تبدیل شود. امیدوارم محدودیت از روی برداشت‌های بانکی برداشته شود.»
برخی تاجران از صادرات مواد بی‌کیفیت از کشورهای همسایه شکایت دارند. مقام‌های طالبان نیز به تکرار از برگشت دادن برخی محموله‌ها، به خصوص تیل، به دلیل بی‌کیفیت بودن آن خبر داده اند.
مجتبی پیکان، آگاه اقتصادی به این باور است که در مدیریت منابع عایداتی در ابتدای حکومت طالبان تغییرات مثبت حاکم شد، اما با گذشت هر روز فساد اداری و استفاده سوء از منابع افزایش یافت: «بازارهای کشور و در کل وضعیت و حالت اقتصادی در کنترول و اختیار دولت حاکم در افغانستان نیست. قاچاق کالاهای بی‌کیفیت تجارتی به مانند گذشته همچنان ادامه دارد، البته با تفاوت اینکه قبلا مامورین جمهوریت دخیل بودند، ولی اکنون افراد طالبان در فساد دخیل هستند.»
بازار گرم کمیشن‌کاران
بازار کمیشن کاران در بخش‌های مختلف به خصوص اخذ پاسپورت گرم است. یک کمیشن‌کار که کارمند دولت سابق نیز بوده است، می‌گوید: «سند صنف دوازدهم در بدل ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دالر دالر امریکایی و سند لیسانس در بدل ۱۰ تا ۱۵ هزار دالر امریکایی با طی مراحل رسمی ساخته می‌شود.»
او افزود: «هزینه یک پاسپورت از دو تا سه هزار دالر امریکایی است. یک نکاح خط یک تا دو هزار دالر قیمت دارد. تذکره ۵۰۰ دالر و کارت تولد نیز به حدود دو تا سه صد دالر امریکایی هزینه دارد.»
وی می‌افزاید: «تمام کارها مثل سابق است، با این تفاوت که هر کسی نمی‌تواند چنین کارهایی را انجام دهد. حالا تمام کارها را خود طالبان در دست گرفته اند و همه پول جمع‌آوری می‌کنند.»
حشمت الله خنجری، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی در یک دانشگاه خصوصی می‌گوید: «فساد اداری در سابق جرم بود. مردم با مقدار پول کمتر از نزد پولیس و محاکم رها می‌شدند، اما اکنون با مقدار پول بیشتر آزاد می‌شوند. با تفاوت اینکه اگر کسی شامل گروه حاکم باشد، هیچ نوع مجازاتی بر وی وجود ندارد... در شرایط فعلی در افغانستان قانون نیست... همه چیز به شریعت راجع می‌شود، اما معضلات به زور، واسطه و پول حل می‌شوند و بسیار اندک قضایا به محاکم راجع می‌شوند؛ آن هم ماه‌ها به درازا می‌کشد.»
هرچند بارها با سخنگویان طالبان تماس گرفتیم تا در این زمینه موضع آنها را بگیریم، اما آنان حاضر به اظهارنظر در این زمینه نشدند. اداره طالبان همواره فساد را در میان افرادش انکار می‌کند.