وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يسعون لاتفاق بشأن خطة التحفيز الاقتصادي
١٥ مارس ٢٠٠٩
يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين في بروكسل لإجراء مشاورات حول بعض القضايا الخلافية التي يتوقع أن تثقل قمة قادة دول وحكومات الاتحاد المقرر عقدها الخميس المقبل. ويسعى الوزراء خلال اجتماعهم غدا للتوصل إلى اتفاق حول العلاقات المستقبلية مع روسيا البيضاء (بيلاروسيا)، وخطة التحفيز الاقتصادي المثيرة للجدل التي اقترحتها المفوضية الأوروبية بقيمة خمسة مليارات يورو، ومن المفترض تخصيص يخصص منها 9. 3 مليار يورو لصالح مشروعات الطاقة.
خلافات حول كيفية التعامل مع روسيا البيضاء
ويقف عنصر الزمن أمام الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل التعامل مع حكومة رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، حيث يتعين على الدول الأعضاء توضيح ما إذا كان سيتم دعوته لقمة الاتحاد الخاصة بتأسيس مشروع "الشراكة الشرقية" المقرر عقدها في السابع من أيار/مايو المقبل في العاصمة التشيكية براغ بعدما يكون قرار حظر سفره داخل دول الاتحاد قد دخل مجددا حيز التنفيذ اعتبارا من أول أبريل/ نيسان المقبل. وسبق تعليق القرار في تشرين أول/أكتوبر الماضي لمدة ستة أشهر عقب إفراج روسيا البيضاء عن ثلاثة محتجزين سياسيين.
وأفادت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي بأن عدة دول في الاتحاد من بينها بريطانيا تطالب بالتمسك بسياسة متشددة حيال الحكومة في مينسك، بينما تؤكد دول أخرى بينها ألمانيا استعدادها للحوار مع بيلاروسيا. يشار إلى أن لوكاشينكو ألغى اجتماعا كان مقررا عقده منذ فترة طويلة يوم الجمعة المقبل مع مفوضة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي بينيتا فيريروفالندر.
حوافز الحوافز الاقتصادية تواجه معارضة دول كثيرة
ومن غير المؤكد فيما إذا كان وزراء خارجية الاتحاد سيتوصلون قبل انعقاد قمة الاتحاد يوم الخميس المقبل إلى اتفاق حول مسألة خطة التحفيز الاقتصادي التي اقترحها رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو. وكانت سبع دول في الاتحاد بينها ألمانيا وبريطانيا وهولندا والنمسا رفضت في القمة الماضية خطط المفوضية لتمويل خطة الحوافز، كونها ستفرض أعباء مالية جديدة على دول الاتحاد.
كما قوبلت اقتراحات باروسو بمعارضة من قبل الدول الجنوبية في الاتحاد، لأنها تخشى من تفضيل دول شرق أوروبا على غيرها من الدول في مخصصات الخطة الجديدة. وسيضخ جزء كبير من 9. 3 مليار يورو المخصصة لمشروعات الطاقة في الخطة الجديدة - في حال تم الاتفاق عليها- لصالح إنشاء شبكات ربط بين خطوط نقل الغاز ومحطات توليد الكهرباء.