وزارة العدل المصرية تمنح الجيش صلاحيات توقيف تشبه "حالة الطوارئ"
١٣ يونيو ٢٠١٢
أصدر وزير العدل المصري عادل عبد الحميد قرارا يعطي رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد، بحسب ما أفادت، الأربعاء (13 يونيو/ حزيران 2012)، مصادر قضائية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن تلك المصادر القضائية قولها إن قرار وزير العدل يعنى استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع وممارسة نفس دور الشرطة إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد وإقراره باستفتاء شعبي.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الأربعاء، نص القرار. وبحسب الصفحة السادسة من عدد جريدة "الوقائع المصرية" تحرر القرار في الرابع من يونيو/ حزيران ويسري اعتبارا من يوم غد الخميس لحين كتابة دستور جديد للبلاد.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي للصحافيين إن القرار "ملأ الفراغ القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 31 أيار/ مايو الماضي"، الساري في البلاد منذ أكثر من 30 عاما. وأضاف المرسي إن "قانون الطوارئ كان يعطي لعناصر القوات المسلحة الموجودة بالشارع سلطة تحرير المحاضر" وتوقيف الخارجين عن القانون. وقد تم "سحب هذه السلطة منهم بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ، مما أحدث حالة من الفراغ القانوني ملأه قرار وزير العدل بمنحهم سلطة الضبطية القضائية بما يمكنهم من أداء مهمة تأمين الشارع".
وتوقع خبراء وقوع أعمال عنف مع اقتراب جولة الإعادة. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد حاليا، حذر أمس من أن الجيش سيواجه بقوة أي خروج على القانون خلال جولة الإعادة. وقال بيان للمجلس نشر على صفحته بموقع فيسبوك "لن نتهاون في أي تجاوز خلال المرحلة الانتخابية وسنواجه أي خروج على الشرعية بمنتهى القوة والحزم ونحذر كل من سيحاول اختبارنا".
من جهته قال عضو مجلس الشعب عمرو حمزاوي إنه سيقدم طلبا لإجراء مناقشة عاجلة في المجلس حول القرار. وجاء في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفقا لوكالة رويترز، "سأتقدم لرئيس مجلس الشعب بطلب إحاطة عاجل بشأن قرار وزير العدل... القرار إنتاج للطوارئ بأدوات جديدة ويهدد دولة القانون".
(ف. ي/ أ ف ب، رويترز، د ب ا)
مراجعة: أحمد حسو