"هيئة السويس" تعلن عن اتفاق للإفراج عن سفينة "إيفرغيفن"

قال ممثل عن ملاك السفينة "إيفرغيفن" وجهات التأمين عليها اليوم الأحد (الرابع من يوليو/ تموز 2021) إنه تم التوصل إلى تسوية رسمية مع هيئة قناة السويس المصرية للإفراج عن السفينة التي عطلت مجرى القناة عندما جنحت في مارس/ آذار.

وتتحفظ الهيئة على السفينة العملاقة وطاقمها في بحيرة بين قطاعي القناة منذ تعويم "إيفرغيفن" يوم 29 مارس/ آذار في ظل نزاع على التعويضات التي تطالب بها الهيئة. وكانت السفينة المملوكة لشركة يابانية قد علقت بعرض القناة لستة أيام ومنعت مرور مئات السفن وعطلت التجارة العالمية.

وقال فاز بير محمد من شركة ستان مارين التي تمثل شركة شوي كيسن اليابانية وجهات التأمين على السفينة في بيان "ستجري استعدادات للإفراج عن السفينة وستقام مراسم بمناسبة الاتفاق في مقر الهيئة بالإسماعيلية في الوقت المناسب".

وذكرت مصادر قضائية ومحام في وقت سابق اليوم أن محكمة مصرية أرجأت جلساتها لنظر النزاع على التعويضات إلى 11 يوليو/ تموز لإتاحة الفرصة للقناة والشركة المالكة للسفينة للانتهاء من الاتفاق على تسوية.

وكانت شركة شوي كيسن المالكة للسفينة وشركات التأمين عليها قد أعلنت الشهر الماضي الوصول إلى اتفاق من حيث المبدأ مع هيئة قناة السويس.

وطالبت هيئة القناة بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود تعويم السفينةؤ وما لحق بسمعة القناة من ضرر بالإضافة إلى العائدات المفقودة، وذلك قبل أن تخفض علنا المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار. واستمر تعطّل حركة عبور القناة ستة أيام، وقدّرت هيئة القناة خسائر مصر من جرائه بما بين 12 مليونا و15 مليون دولار في اليوم الواحد.

ورفضت شركة شوي كيسن وشركات التأمين على السفينة مبلغ التعويض المطلوب والتحفظ على السفينة بموجب قرار قضائي مصري.

ولاحقا، نقلت "بلومبرغ" عن المكتب الإعلامي لهيئة قناة السويس، عبر اتصال هاتفي، إنه "سيتم الإفراج عن السفينة الأربعاء". والسفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، كانت متّجهة من الصين إلى روتردام في هولندا.

ولم يذكر حجم التعويضات التي ستحصل عليها مصر بموجب الاتفاق، غير أن أكد أنه "تم توقيع اتفاقية بسرية المعلومات حول المفاوضات".

وفي 24 مارس/آذار الماضي، جنحت السفينة "إيفرغيفن" العملاقة في المقطع الجنوبي لقناة السويس، ما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي للقناة إلى حين إعادة تعويم السفينة في 29 من الشهر ذاته.

ومنذ ذلك الحين، تحتجز السلطات المصرية السفينة وعلى ظهرها حوالي 220 ألف طن من البضائع، في منطقة البحيرات الكبرى وفق قرار قضائي مصري بناء على طلب الهيئة.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة محمّلة بـ 26 مليون طنا من البضائع.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)