هل عفى الزمان على منظومة دبلن؟
١٧ ديسمبر ٢٠١٨
حق للدول الموقعة على اتفاقية دبلن إرجاع طالبي اللجوء إلى الدول الأوروبية الأولى التي دخلوها. غير أن التأخير الطويل في عملية الإرجاع والشكاوى الأخرى بأن الاتفاقية غير عادلة قادت إلى اقتراح البعض إعادة النظر بالاتفاقية أو حتّى إلغائها. وما تزال التغيرات المقترحة في عام 2016 موضع جدال داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بينما تم نقل عشرات آلاف طالبي اللجوء بين دول الاتحاد بموجب إجراءات طويلة. والسؤال هنا: هل من العدل انتقاد اتفاقية دبلن؟
هل تحتاج دبلن لإصلاح شامل؟
تهدف الاتفاقيات التي عقدتها ألمانيا مع اليونان وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال إلى تسريع عملية إرجاع طالبي اللجوء وجعلها أكثر فاعلية. وجاءت في وقت يرتفع فيه حدة الشد السياسي بخصوص توزيع طالبي اللجوء على الدول الأوروبية.
في الواقع فإن لغة الأرقام تؤكد أن الاتفاقية تعمل بشكل جيد، وأن الفاعلية تتحسن، وأن عدد الذين تم إرجاعهم قد ارتفع. في عام 2017 تقدمت ألمانيا بأكبر عدد من طلبات الإرجاع (64267) وتصدرت كذلك قائمة عمليات الإرجاع المنفذة (7102). غير أنه، في الوقت نفسه، تم إرجاع إليها عدد يفوق بقليل العدد المرجع منها (8745).
في العام الجاري استمرت آلية عمل اتفاقية دبلن بالتحسن وانعكس ذلك بالزيادة المستمرة في عمليات الإرجاع حسب أرقام وزارة الداخلية الألمانية.
إيطاليا والبرتغال
في النصف الأول من العام الجاري، تقدمت ألمانيا بـ 30305 طلب إرجاع إلى دول أوروبية أخرى. الغالبية العظمى من تلك الطلبات كانت من نصيب إيطاليا ثم فرنسا ثم اليونان.
وتلقت البرتغال أقل عدد من طلبات الإرجاع من ألمانيا، وبواقع 277 في الستة أشهر الأولى من العام الجاري. ومن مجموع حوالي 5 آلاف عملية إرجاع تمت 84 عملية إلى البرتغال.
عراقيل عمليات الإرجاع
تحول صعوبات دون إرجاع كل طالبي اللجوء إلى البلدان الأوروبية التي قدموا فيها أول طلب لجوء. أبرز الصعوبات هي كثرة عدد الحالات المطلوب إرجاعها وتقدم طالبي اللجوء باستئناف قضائي لوقف أو تأجيل عمليات الإرجاع. ففي ألمانيا، على سبيل المثال، يكون لطالبي اللجوء الحق بالاعتراض على قرار الإرجاع خلال مدة سبعة أيام.
وتندرج كل من اليونان وبلغاريا وهنغاريا في قائمة الدول التي لا يمكن إرجاع طالبي اللجوء إليها. كما تبرز عراقيل أخرى من بينها اختفاء طالب اللجوء عن أنظار السلطات لدى علمه بطلب إرجاعه. مينوس موزوراكيس من "المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين" يؤكد على ضرورة تلافي العراقيل والصعوبات آنفة الذكر.
لا بديل عن دبلن
صحيح أن الاتفاقيات الثنائية مع كل من إيطاليا وإسبانيا واليونان والبرتغال سرّعت عمليات الإرجاع وذيلت بعض الصعوبات، إلا أنها لا تغني عن منظومة دبلن. "بغض النظر عن النقاش الصعب بين الدول الموقعة على اتفاقية دبلن وصعوبات الإرجاع، غير أن الإطار القانوني الحالي يبقى قابلاً للتطبيق"، يقول مينوس موزوراكيس.
ماريون ماكغريغور/خالد سلامة