هل بدأت الحلقة تضيق حول نظام الأسد في سوريا؟

بتوجيه لجنة التحقيق الدولية لأصابع الاتهام إلى مسؤلين سوريين كبار مقربين من القيادة السورية من ضمنهم صهر الرئيس بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري تكون الحلقة قد أخذت تضيق أكثر فأكثر حول عنق الرئيس الأسد ونظام حكمه. فبعد سلسلة من الإخفاقات الداخلية والخارجية يجد نظام الأسد نفسه الآن أمام وضع أكثر تعقيدا وخيارات محدودة: إما الإذعان للمطالب الدولية بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية في كشف المتورطين باغتيال الحريري وبالذات تلبية مطالب لجنة ميليس بتسليم المتهمين لاستجوابهم في لبنان وبالتالي التخلي عن أعضاء من الدائرة المقربة من اجل استجوابهم وربما محاكمتهم وهو ما يعني محاكمة النظام السوري نفسه، وإما الرفض بما ينطوي على ذلك من مخاطرة لا تحمد عقباها وقد تكون بداية النهاية لنظام بشار الأسد.الثمن إذا في كلا الحالتين باهظ.

يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 1636 يدعو سوريا إلى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية "دون شروط" وإلا تعرضت "لإجراءات أخرى". وسارعت سوريا التي اتهمت تقرير ميليس بانه "مسيس" في بداية الامر، سارعت الى الإعلان، على لسان وزير خارجيتها و مسؤلين سوريين كبار، عن استعدادها "للتعاون الكامل" مع لجنة التحقيق، بل إن سفير دمشق في لندن، سامي خيمي، قد ذهب إلى ابعد من ذلك حين أكد أن بإمكان المحقق الدولي استجواب "جميع المسؤولين السوريين".

دمشق امام مطالب دولية صعبة

هناك مطالب دولية كثيرة يتحتم على سوريا الالتزام بها إلى جانب التعاون مع لجنة ميليس. المراقب للوضع يلاحظ أن عملية اغتيال الحريري ما هي سوى إحدى الحلقات في مسلسل طويل. وحتى مع افتراض براءة سوريا من دم الحريري، كما تؤكد دمشق مرارا وتكرار، و تعاونها الكامل مع لجنة التحقيق الدولية، فهناك قناعة شبه أكيدة حتى لدى النظام السوري نفسه، بان المطالب الدولية، الأمريكية والفرنسية بالذات، لن تتوقف عند هذا الحد وبأن واشنطن وباريس لن تصدرا صك براءة للنظام السوري بغض النظر عن درجة تعاونه مع اللجنة الدولية ومهما كانت نتائج التحقيق في اغتيال الحريري. ويعتقد على نطاق واسع ان سوريا التي صنفتها أمريكا ضمن "الدول المارقة" مستهدفة في كل الأحوال وذلك ضمن خطة تغيير واسعة النطاق في منطقة الشرق الاوسط.

المطالب الدولية الأخرى التي يتوجب على النظام السوري التعامل معها تتمثل في الشروط الأمريكية التي لا تنتهي عند سقف محدد مثل منع تسلل المسلحين إلى العراق عبر سوريا، ووقف ما تسميه واشنطن دعم المنظمات الإرهابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، والقائمة مرشحة للتوسع. هذه المطالب وما قد يترتب عليها من تنازلات سورية بدأت تلوح في الأفق، تعيد إلى الأذهان مطالب واشنطن التعجيزية من نظام صدام حسين الذي لم تُجدِ تنازلاته حينها نفعا.

واستحقاقات داخلية ضرورية

لكن هناك استحقاقات أهم على النظام السوري الوفاء بها، هذا إن كان هناك أصلا متسعا من الوقت لديه، وتتمثل في ممارسة سياسة انفتاحية قائمة على التعددية الديمقراطية وحرية الرأي. وهو لاشك مطلب وطني سوري داخلي ويحتل الأولوية في رحلة لإصلاح السياسي الطويلة. غير أن النظام السوري فضل الجمود ـ كأي نظام عربي أخر يخشى التغيير ـ لم يبدأ بالإصلاح السياسي من تلقاء نفسه، الأمر الذي فتح مجالا للتدخلات الخارجية تحت عباءة نشر الديمقراطية وهو ما قد يجر سوريا والمنطقة برمتها إلى فوضى لن تكون اقل من تلك التي خلفتها الحرب على العراق. صحيح أن المعارضة السورية تبدو ضعيفة لكنها بدأت تحظى بدعم خارجي ملحوظ وهي على كل حال ليست اضعف من المعارضة العراقية إبان حكم صدام حسين.

تحركات دبلوماسية و"سياسة برغماتية!"

أدركت دمشق مدى خطورة الوضع ومدى فشل دبلوماسيتها بالذات حينما أخفقت في حشد تأييد دبلوماسي ضد قرار مجلس الأمن الأخير الذي صُوت عليه بالإجماع. وهذا يعني أنها تتجه نحو عزلة دولية. لذا سارعت إلى التعامل مع الوضع بطريقة أكثر برغماتية إن صح التعبير. حيث أخذت ترسل إشارات في اتجاهات متعددة برغبتها في تغيير سياستها الداخلية والخارجية وانتهاج "سياسة معتدلة". وأظهرت استعدادها للتعامل مع جميع الملفات بمرونة مثل الإصلاح الداخلي، التعاون الأمني مع العراق، ملف الحدود والعلاقات السورية ـ اللبنانية بالاضافة الى التعاون مع لجنة ميليس. وفي هذا السياق تأتي أيضا التحركات الدبلوماسية السورية التي تدعمها جهود عربية لشرح سياسة سوريا "الجديدة". كما يلاحظ أن الخطاب السياسي والإعلامي السوري اخذ يبتعد عن التصعيد وعدّل من لهجته كثيرا وأصبح أكثر مرونة. وتبذل دولا عربية عدة وأيضا أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى جهودا دبلوماسية لشرح وجهة نظر سوريا وحشد الدعم لها.

د.عبده جميل المخلافي