منظمات دولية: "العراق أخطر المناطق على الصحفيين والمدنيين"

قال المعهد الدولي للصحافة، الذي يتخذ من فيينا مقرا له، في بيان ان الدولة التي يمزقها العنف تصدرت المسح السنوي الذي يجريه المعهد للصحفيين الذين قتلوا والذي بلغ عددهم مئة صحفي في أنحاء العالم في العام الماضي ليصبح العام الاسوأ منذ أن بدأ المعهد في رصدهم في عام 1997.

وقال المعهد في المسح "أصبح الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام هدفا واضحا لهجمات المسلحين." وأضاف "كان ممثلو وسائل الاعلام ضحايا بشكل متكرر لفرق الإعدام الطائفية التي تستهدف إسكات الأصوات المرتفعة من خلال العنف والترويع."

"نظام استبدادي في بغداد"

وكان اجمالي الصحفيين الذين قتلوا في العام المنصرم الأكبر منذ أن أطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بالرئيس العراقي صدام حسين في عام 2003.

وتلقي المنظمة التي تأسست في الولايات المتحدة في عام 1950 ولها أعضاء في 120 دولة المسؤولية على الحكومة العراقية، لانها لا تحاكم قتلة الصحفيين ولأنها تحكم قبضتها على وسائل الإعلام في الوقت نفسه.

وفي ختام تقريره قال المعهد "يواجه الصحفيون تهديدات ومحاكمات جنائية والسجن ويحظر على الهيئات الإخبارية تناول الموضوعات التي لا ترضى عنها السلطات." وفضلا عن ذلك أضاف التقرير "ان سياسات الحكومة العراقية تجاه الصحافة تشبه سياسات نظم الحكم الاستبدادية في المنطقة ولا تشبه سياسات نظام يتطلع للديمقراطية."

هيومن رايتس ووتش تطالب بكشف أرقام الضحايا المدنيين

وفي غضون ذلك طلبت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان هيومن ووتش رايتس امس الأربعاء من السلطات العراقية ان تكشف بسرعة عن عدد الضحايا المدنيين الذين قضوا في الحرب. وأوضحت المنظمة ان هذه المعطيات تشكل "مقياسا مهما" للكلفة الإنسانية لهذه الحرب. وكانت بعثة الامم المتحدة في بغداد أعلنت الأربعاء ان الحكومة العراقية ترفض

تقديم معلومات حول ارقام ضحايا العنف الطائفي الذي اندلع اثر تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء العام الماضي وأسفر عن تهجير حوالى 735 ألف نسمة داخل البلاد.

وأكد تقرير فصلي للبعثة حول حقوق الإنسان يغطي الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية ان السلطات العراقية رفضت الكشف عن أعداد قتلى النزاع الطائفي في البلاد خلال هذه المدة.

ومن ناحيته، رد المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان بان ان الحكومة "تعرب عن تحفظها بشكل كبير على التقرير الذي يفتقر الى الدقة في عرضه للمعلومات، ويفتقد المصداقية في الكثير من نقاطه، كما انه يفتقد التوازن في عرضه لوضع حقوق الإنسان".

دويتشه فيله (ل.م)