إسراء عبد الفتاح خرجت من السجن قبل أيام. أمضت الناشطة البالغة من العمر 43 عاماً، وهي إحدى الشخصيات المركزية في ثورة 2011 في مصر، قرابة عامين في السجن. ووجهت إليها تهمة "نشر معلومات كاذبة". وجاء في لائحة الاتهام أيضاً أنها عملت مع "جماعة إرهابية". إسراء عبد الفتاح كانت من أوائل النشطاء المصريين الذين استخدموا الإعلام الرقمي في سياق ما يسمى بـ"الربيع العربي" عام 2011. في ذلك الوقت، عندما كان المزاج السائد في البلاد يبدو متفائلاً ولم يكن فشل "الربيع العربي" يلوح في الأفق بعد، أكسبتها مقاطع الفيديو الخاصة بها لقب "فتاة فيسبوك" وتم ترشيحها لاحقًا لجائزة نوبل للسلام.

في المجموع، تم الإفراج عن أكثر من 40 شخصاً من السجن. وجاءت عمليات الإفراج هذه في خلال فترة عيد الأضحى. عمليات الإفراج أو العفو عن السجناء شائعة قبيل الأعياد، على الرغم من أنها غير إلزامية بأي حال من الأحوال.

المزيد من السجناء

رامي يعقوب، مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في العاصمة واشنطن، علق على عمليات الإفراج بالقول: "أنا سعيد لأن الناس خرجوا من السجن"، مشيراً إلى أن "هناك عدد أكبر بكثير من السجناء". الأرقام الدقيقة غير معروفة، لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان تقدر أن حوالي 60 ألف شخص ما زالوا في السجون المصرية لأسباب سياسية.

تواصل مصر اتخاذ إجراءات ضد المواطنين غير المرغوب فيهم سياسياً. فقد بدأت محاكمة ستة نشطاء وصحفيين الأسبوع الماضي، بمن فيهم زياد العليمي، عضو البرلمان المصري السابق وأحد قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البلاد. يُتهم النشطاء، الذين تم اعتقالهم في 2019، بمجموعة من التهم منها "تعكير صفو السلم العام" و"نشر أخبار كاذبة". كما أنهم في نظر الدولة والقضاء يشتبه في كونهم إرهابيين.

قمع الإخوان المسلمين

بالإضافة إلى ذلك، حُكم على 12 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام في يونيو/ حزيران. منذ تنحية الرئيس السابق محمد مرسي، الذي جاء من صفوفهم، في عام 2013، ووفاته في السجن قبل عامين، تم اعتبارهم منظمة إرهابية. بعد صدور أحكام الإعدام، كان بإمكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وحده أن يصدر عفواً عن المحكوم عليهم في غضون أسبوعين. لكن السيسي ترك الموعد النهائي يمر.

تحت هاشتاغ #StopEgyExecutions (أوقفوا إعدامات مصر)، أطلق أفراد أسر السجناء حملة إعلامية للاحتجاج على الأحكام ولفت الانتباه الدولي إلى عمليات الإعدام الوشيكة التي قد تطال السجناء. في هذا الصدد كتبت سناء عبد الجواد، زوجة محمد البلتاجي، النائب عن جماعة الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري السابق عام 2012، أن زوجها والمدانين الآخرين أصبحوا هدفاً لـ"حملة انتقامية مريرة" تفتقر إلى كافة المعايير الأخلاقية والإنسانية، بحسب ما صرحت لـDW. كما قالت عبد الجواد أيضاً إنه تم توجيه "تهم ملفقة" لها شخصياً، حتى لا تكون بالقرب من زوجها المسجون لأسباب أمنية. أقارب المحكومين الآخرين يخشون من تنفيذ عقوبة الإعدام قريباً. وتشكو زوجة أحد رموز الإخوان المسلمين من عدم تحديد موعد معين.

المزيد من أحكام الإعدام

وفق تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية حول عقوبة الإعدام في عام 2020، تعد مصر ثالث أكثر دول العالم تطبيقاً لهذه العقوبة، بعد الصين وإيران. وفقاً لمنظمة العفو الدولية، تم إصدار 264 حكماً بالإعدام و107 حُكماً بالإعدام في مصر في عام 2020 - بما في ذلك 23 حالة تتعلق بالعنف السياسي و"نتيجة للمحاكمات الجائرة، التي تم إجراؤها من خلال" الاعترافات "القسرية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب". وبشكل عام في عام 2019، مع 32 حالة ، تم تنفيذ عدد أقل بكثير من عمليات الإعدام، ما يعني أن عددهم قد تضاعف ثلاث مرات في غضون عام واحد. بين الدول العربية، أصبحت مصر الآن "رائدة" في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

لم يعد "الدكتاتور المفضل"

لم تأت الانتقادات باستمرار من أوروبا فحسب، بل باتت مسموعة منذ أشهر من واشنطن أيضاً، الشريك الدولي الأكثر أهمية للقاهرة. فعلى عكس دونالد ترامب، الذي دلل الرئيس السيسي علناً باعتباره "دكتاتوره المفضل"، أعربت الإدارة الأمريكية الجديدة في عهد جو بايدن عن انتقادات واضحة لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وقبل أيام قليلة، انتقد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، التهم الموجهة إلى الناشط حسام بهجت، المدير العام للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وقال برايس في مؤتمر صحفي: "نعتقد أنه ينبغي السماح للجميع بالتعبير بحرية عن آرائهم السياسية، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. كشريك استراتيجي، أثرنا هذه المخاوف مع الحكومة المصرية وسنواصل القيام بذلك في المستقبل".

لكن هل يعني هذا أيضاً تغييراً في السياسة تجاه القاهرة؟ حتى الآن، لا يظهر ذلك بشكل واضح، ولم يحظ الرئيس السيسي بنفس الاهتمام في عهد بايدن كما في عهد ترامب. كما لا تملك مصر أوراقاً رابحة كثيرة في مواجهة الضغط السياسي من واشنطن، التي تنظر إلى البلاد على أنها شريك موثوق في الحرب ضد الإرهاب. كما تتمتع السفن الحربية الأمريكية بمعاملة تفضيلية عند عبورها قناة السويس، بينما يمكن للطائرات العسكرية الأمريكية المرور عبر المجال الجوي المصري دون عوائق.

بالإضافة إلى ذلك، تعد مصر وسيطًا مهماً في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ويقول محمد الدهشان من معهد الأبحاث البريطاني "تشاتام هاوس": "من المؤكد أن الضغط الدولي قد يدفع الرئيس السيسي والحكومة المصرية إلى تغيير سلوكهما. لكن في الحقيقة لم نشهد قط أي شخص يحاول ذلك بجدية ". كل المحاولات السابقة كانت فاترة، وفق الدهشان.

قلق من تغييرالقاهرة سياستها الخارجية!

إلى ذلك، يشير رامي يعقوب من معهد التحرير بواشنطن إلى نقطة أخرى، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، مثل بريطانيا، تبرم صفقات أسلحة كبيرة مع مصر، وهم حريصون للغاية على ألا تشتري مصر أسلحتها من مكان آخر في المستقبل، سواءً روسيا أو الصين، مثلاً. القلق يكمن في أنه إذا واجهت مصر المزيد من الانتقادات ضد انتهاكات حقوق الإنسان، فقد تخفف أيضآً علاقاتها الوثيقة مع الغرب وتبحث عن شركاء جدد أقوياء ولكن أقل انتقاداً لها.

جنيفر هوليس/ كيرستن كنيب/ إ.م