مقررة أممية تنتقد طريقة التحقيق السعودي في مقتل خاشقجي

قالت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء اليوم الأربعاء في جنيف (26 حزيران/يونيو 2019) إن التحقيق السعودي الرسمي في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي لم يتطرق لمسألة من الذي أصدر الأمر بالقتل.

ودعت كالامار إلى التحقيق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين كبار بشأن مقتل خاشقجي نظرا لوجود دلائل موثوق بها ضدهم، حسب كلامها. وذكرت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم أن "التحقيق الذي أجرته السلطات السعودية أخفق في التطرق لتسلسل القيادة".

ونظرا لعجز الأمم المتحدة في اتخاذ قرار بشأن التحقيق في مثل هذه القضايا، طالبت المقررة الأممية كالامار بتشكيل وحدة تحقيق خاصة تتألف من خبراء دوليين تابعة للأمم المتحدة وتخضع لقرارات الجمعية العمومية لتقوم بالتحقيق الشامل وذي مصداقية في قضايا الاغتيال السياسي والإعدامات ذات الخلفية السياسية وتقديم المتهمين فيها للعدالة.

وخلافا لمطالب كالامار، فإن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يصر، وفقا للمتحدث باسمه، على موقفه الذي يرى أن القيام بأي تحقيقات جنائية ضد السعودية يتطلب تعاون جميع الدول المعنية، ويستوجب صدور قرار من مجلس الأمن.

لكن كالامار تطالب بمزيد من الصلاحيات للأمم المتحدة عبر بوابة الجمعية العمومية للمنظمة الدولية ولا تريد حصر القضية بقرارات مجلس الأمن الدولي التي تخضع غالبا للتوازنات السياسية الدولية وللصراع السياسي الدولي. وتعتقد كالامار أن أعضاء الأمم المتحدة يستطيعون تشكيل وحدة تحقيق دائمة الوجود تأخذ على عاتقها مهمة التحقيق في قضايا اغتيال أو إعدام ناشطين أو حقوقيين خارج إطار القانون.

 وقالت كالامار اليوم في جنيف إن وحدة التحقيق تستطيع أن تقوم بمهمة جمع الأدلة والقيام بتحقيق شفاف وتمهيد الطريق أمام محاكمة عادلة في حالات مثل مقتل  خاشقجي.

في هذا السياق، دعت خطيبة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، إلى فرض عقوبات على السعودية. وقالت في جنيف إن خبيرة الأمم المتحدة أوضحت في تقريرها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن قتل خاشقجي هو جريمة اغتيال بدم بارد، وحملت السعودية المسؤولية عن هذه الجريمة. وأضافت جنكيز: "أدعو لفرض عقوبات (على السعودية)". ونقلت مترجمة كلمات جنكيز من اللغة التركية.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، رويترز)