مصر: محكمة النقض تقرر إعادة محاكمة مبارك
١٣ يناير ٢٠١٣
قضت محكمة مصرية اليوم الأحد (13 كانون ثان/ يناير 2013) بقبول الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة. وقررت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض قبول الطعن المقدم إليها وأمرت بإعادة محاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية في آخر سنوات عهده حبيب العادلي، إضافة إلى ستة من كبار المسؤولين الأمنيين أمام دائرة مغايرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً على مبارك والعادلي وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 كانون ثان/ يناير 2011. كانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها حول القضية، بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما.
كما قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة حول براءة ستة من كبار مساعدى وزير الداخلية الأسبق في قضية قتل المتظاهرين وبراءة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق ورجل الأعمال حسين سالم في قضية التربح والاستيلاء على المال العام.
وكانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها حول القضية بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما. وتظاهر المئات من المؤيدين للرئيس السابق حسنى مبارك داخل دار القضاء العالي قبل بدء جلسة المحاكمة رافعين لافتات كتب عليها "الشعب يريد تكريم الرئيس" و"أنا مصري وارفض إهانة زعيم الأمة". وفور صدور قرار قبول الطعن تعالت هتافات أنصار مبارك والتي من بينها: " كل العالم بص وشاف .. قضاء مصر مش بيخاف"، و"القضاة قالوا كلمتهم.. ما في سلطة غير سلطتهم".
ع.غ/ ح.ز (د ب أ، آ ف ب، رويترز)