مصر: محكمة النقض تؤكد سجن محمد مرسي 20 عاما

رفضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت (22 تشرين أول/أكتوبر 2016)، الطعن المقدم من تسعة متهمين من جماعة "الإخوان المسلمين" (التي تصنفها السلطات المصرية بالإرهابية) على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة والمشدد 10 سنوات لمتهمين وتأييد سجنهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية".

ومن أبرز المتهمين، الرئيس الأسبق محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الحكيم اسماعيل وجمال صابر.

يذكر أن المحكمة كانت في جلساتها السابقة استمعت لرأى نيابة النقض والتي طالبت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في 21 نيسان/أبريل من العام الماضي بمعاقبة سبعة، بينهم محمد مرسي بالسجن المشدد 20 عاما سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة خمس سنوات، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبمعاقبة اثنين هما عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

وبحكم محكمة النقض يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس السابق 20 عاما نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

 وقضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وحيازة السلاح بدون ترخيص والضرب العمد وإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المختصة.

ح.ع.ح/ف.ي (د.ب.أ/رويترز)