مصر تشهد مظاهراتها الأضخم وعمر سليمان يكشف عن خارطة طريق لنقل السلطة

شهدت مصر اليوم الثلاثاء (الثامن من فبراير/ شباط 2011) أضخم تظاهرات منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل الرئيس المصري حسني مبارك في الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. ولم تقتصر المظاهرات الضخمة أو المليونية كما يسميها المنظمون على القاهرة فقط بل انتقلت إلى مدن أخرى وخصوصا مدينة الإسكندرية. كما تميزت مظاهرات الثلاثاء بأن المحتجين لم يتجمعوا في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية فحسب، بل توجهوا إلى عدة مبنى حكومية لمحاصرتها.

فقد وسع المتظاهرون نطاق احتجاجهم ليشمل مقر الحكومة، حيث منعوا رئيس الوزراء الجديد أحمد شفيق من الوصول إلى مكان عمله. كما اعتصم آلاف آخرون أمام مقري مجلسي الشعب والشورى ومقر وزارة الداخلية قرب ميدان التحرير. كما توجه بعض المتظاهرين إلى مبنى التلفزيون الرسمي تأكيدا على رفضهم للدور الذي يلعبه الإعلام الرسمي منذ بدء الاحتجاجات قبل خمسة عشر يوما.

خطة خارطة طريق لانتقال السلطة

من جانبه تحدث عمر سليمان نائب الرئيس المصري عن خطة خارطة طريق وجدول زمني لانتقال سلمي للسلطة. وجاءت تصريحات سليمان فيما يتمسك المتظاهرون الساعون إلى تنحية الرئيس حسني مبارك بموقفهم. وأضاف سليمان، رئيس المخابرات السابق لفترة طويلة، والمكلف بإجراء المفاوضات مع قوى المعارضة المصرية ومنها حركة الأخوان المسلمين، في تصريحات بثها التلفزيون المصري، بأنه عرض على مبارك نتائج اجتماعات "الحوار الوطني مع كافة القوى السياسية بما في ذلك شباب 25 يناير وما خلص إليه الحوار من توافق مبدئي في الآراء والمواقف".

وكشف سليمان بأن مبارك رحب بخطة الانتقال السلمي للسلطة وشدد "على ضرورة مواصلة الحوار الوطني والانتقال به من الخطوط العريضة لما تم الاتفاق عليه إلى خريطة طريق واضحة بجدول زمني محدد تمضى بمصر على طريق الانتقال السلمي والمنظم للسلطة في إطار احترام الشرعية الدستورية". كما وعد سليمان بوضع حد للتضييق على المحتجين وقال بأن مبارك "أصدر تعليماته بالامتناع عن ملاحقتهم أو التضييق عليهم أو مصادرة حقهم في حرية الرأي والتعبير".

لجنة دستورية للتعديلات المطلوبة

وتابع نائب الرئيس المصري، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، بأنه تنفيذا لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار وقع مبارك "قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة الدستورية التي ستضطلع بتناول التعديلات المطلوبة في الدستور وما تقتضيه من تعديلات تشريعية مصاحبة".

واستطرد سليمان بأن الرئيس المصري أصدر "تعليماته لرئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة المتابعة التي ستقوم بمتابعة التنفيذ الأمين لما تم التوافق عليه بين أطراف الحوار الوطني". وحسب سليمان فإن مبارك أصدر تعليمات موازية بتشكيل "لجنة ثالثة لتقصي الحقائق حول أحداث ومواجهات يوم الأربعاء الماضي وإحالة ما تتوصل إليه إلى النائب العام ليتخذ بشأنه ما يلزم من إجراءات".

رفض وترحيب

لكن المحتجين المعتصمين في قلب ميدان التحرير بوسط القاهرة اتهموا الحكومة بمحاولة كسب الوقت وتعهدوا بعدم الاستسلام إلى أن يحققوا أهدافهم، والمقصود تنحي الرئيس مبارك. فقد نقلت قناة الجزيرة الفضائية القطرية عن الناشطة نوارة نجم قولها إن "كلام سليمان لا يرضينا لأنه ليست له أي شرعية لا هو ولا مبارك"، مطالبة إياه بالرحيل "هو ونظامه". ومن جهته أكد ما يوصف بـ"ائتلاف ثورة الغضب"، الذي يضم أغلب المجموعات المنظمة للاحتجاجات، رفضه للحوار الذي أجراه سليمان مع بعض قادة المعارضة وما نتج عنه، مشددا على مطلبه الأساسي المتعلق برحيل الرئيس مبارك قبل أي تفاوض.

من جانبه وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما المفاوضات الجارية لحل الأزمة في مصر بأنها بدأت تحرز تقدما، قائلا "من الواضح أنه يجب أن تتفاوض مصر بشأن طريق للمضي قدما وهم يحققون تقدما". وفي هذه الأثناء قال البيت الأبيض إن تعليقات نائب الرئيس المصري عمر سليمان أمس الاثنين بأن مصر ليست جاهزة للديمقراطية هي تعليقات "ليست مفيدة". ودعت الولايات المتحدة كل الأطراف إلى إعطاء الوقت "لفترة انتقالية منظمة" من أجل نظام سياسي جديد في مصر.

الأقباط يطالبون بالحوار معهم

من جهة أخرى تقدمت مجموعة من الشخصيات القبطية بمذكرة إلى نائب الرئيس المصري عمر سليمان يطلبون فيها المشاركة في الحوار الوطني الذي بدأه مع عدد من قوى المعارضة المصرية. وقال النشطاء، ومن بينهم رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل ومنسق التيار القبطي العلماني كمال زاخر وأستاذ القانون إيهاب رمزي في مذكرتهم إنه "لما كان أقباط مصر قد عانوا مناخا شديد الظلم، ما أدى إلى إقصائهم عن المشاركة في صنع القرار، فإننا نرجو تحديد موعد لطرح رؤية النشطاء الأقباط من خلال قاعدة المشاركة الوطنية المصرية".

وشددت المذكرة على أن رؤية النشطاء الأقباط تؤكد على "على ضرورة تكريس فكرة الدولة المدنية بما يستلزم ذلك من ضرورة إحداث تعديلات دستورية وما ينبثق عنها من تشريعات تكون متسقة مع فكرة الدولة المدنية". ويطالب الأقباط، بتعديل المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". وكان الرئيس المصري السابق أنور السادات ادخل في العام 1980 تعديلا على المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة "المصدر الرئيسي للتشريع" بعد أن كانت في النص السابق "أحد مصادر التشريع".

(ع.خ/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو