مصر: تحقيقات أمنية حول الحملة المؤيدة لسليمان

أفادت مصادر أمنية مصرية اليوم السبت (04 سبتمبر/أيلول) أن السلطات بدأت تحقق في ملصقات تم نشرها في العاصمة القاهرة تدعو لترشيح اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات المصري، لانتخابات الرئاسة المصرية التي ستجرى العام المقبل.

وأضافت المصادر أنه قد تم سحب وإتلاف هذه الملصقات، فيما أكدت صحيفتان مستقلتان أن السلطات أمرتها بعدم نشر اعلانات مؤيدة لترشيح سليمان. وما يزال الغموض يلف العناصر التي تقف وراء هذه الحملة، التي يرعاها نائب عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

ترشيح شخصية عسكرية غير مستبعد

ويعتبر اللواء عمر سليمان من المقربين للرئيس المصري حسني مبارك ويعتقد المراقبون بأن لديه نفوذا سياسيا كبيرا بحكم منصبه. وكانت السلطات قد فرضت رقابة على حملة دعم سليمان في نفس يوم إطلاقها الخميس الماضي، بعد أن غطى ناشطون شوارع حي المعادي وسط القاهرة بملصقات تأييد لرئيس المخابرات تحمل عبارات مثل "البديل الحقيقي، عمر سليمان رئيساً للجمهورية". وكان الرئيس مبارك ونجله جمال في واشنطن عندما تم إطلاق هذه الحملة.

ويشترط قانون الانتخابات المصري على المرشح لمنصب الرئاسة أن يشغل منصباً قيادياً في أحد الأحزاب لمدة عام على الأقل، بشرط أن يكون قد مر خمسة أعوام على تأسيس هذا الحزب. أما بالنسبة للمرشحين المستقلين فيطالب القانون بأن يؤيد ترشيحهم 250 نائباً في كل من مجلسي الشعب والشورى، والذي ينتمي معظمهم إلى الحزب الوطني الحاكم. وتصف المعارضة المصرية هذه الشروط بالتعجيزية، مؤكدة أنها تهدف إلى منع المستقلين من الترشح. وكان محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلق بدوره حملة تطالب بالتغيير مؤكدا في الوقت نفسه انه لن يخوض الانتخابات الا إذا رفعت القيود المفروضة على المرشحين المستقلين.

ويرى محللون سياسيون أن هذه الحملة ربما تعبرعن توجهات جديدة لدى بعض فئات من الرأي العام المصري، وأنها اختارت هذا التوقيت للفت نظر الإدارة الأميركية إلى البدائل الأخرى للرئيس مبارك. ولم يقرر مبارك بعد أن يرشح نفسه لولاية سادسة أو أن يترك المجال لنجله جمال، والذي يرجح المراقبون بأنه يعد نفسه لخلافة والده، الا أن إمكانية انتقال السلطة الى شخصية تنتمي الى المؤسسة العسكرية مطروحة أيضا.

(ي.أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: منصف السليمي