مصر: الجيش يعلق العمل بأحكام الدستور ويحل مجلسي الشعب والشورى

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان أذاعه التلفزيون المصري اليوم الأحد (13 فبراير/ شباط 2011) تعليق العمل بأحكام الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى. وتابع البيان أن المجلس سيشكل لجنة لتعديل الدستور مع إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية التي يتم الاتفاق عليها. وحسب البيان فإن المجلس سيبقى في السلطة لمدة ستة شهور أو حتى إجراء انتخابات، دون كشف المزيد من التفاصيل.

"أولويتنا إعادة الأمن للمواطن المصري"

من جانب آخر قال رئيس حكومة تصريف الأعمال أحمد شفيق إن اهتمام حكومته ينصب حالياً على إعادة الأمن للمواطن المصري والاطمئنان على انتظام الحياة اليومية. وأكد شفيق في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لحكومته، بعد تنحي الرئيس حسني مبارك، أن عودة الحياة إلى طبيعتها يسير جنباً إلى جنب مع تحسين الحالة الأمنية.

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال أحمد شفيق أن موقف البلاد الاقتصادي "صلب ومتماسك" على الصعيد الداخلي، إلا أنه أشار إلى احتمال التعرض لبعض العثرات، قائلاً :"مع استمرار الأحداث على ما هي عليه قد نتأثر في الفترة القادمة"، وذلك في إشارة إلى إعاقة الاعتصامات والمظاهرات لبعض الطرق.

تأخير تعيين بعض الوزراء

وأكد شفيق على ضرورة إعادة الانتظام للشارع المصري وسبل الحياة وانتظامها والعمل في المصالح، كي يتم الاهتمام بعد ذلك بجوانب أخرى، مثل العملية التعليمية والارتقاء بمستواها ومشروعات أخرى. وفيما يتعلق بتأخر تعيين بعض الوزراء، قال شفيق: "لسنا في عجلة من أمرنا"، موضحاً أن الفرصة المتاحة لمتابعة بعض الأسماء المطروحة غير كافية، وأنه لا يريد أن يتعجل.

وكشف رئيس الوزراء المصري عن أن وزير الإعلام أنس الفقي تقدم باستقالته قبل ثلاثة أيام، وأنه وافق عليها ورفعها "للجهات الأعلى" لكن الوقت لم يكن مناسبا للنظر فيها، وأنه أبلغ مساء أمس السبت بقبول استقالة الفقي. وأوضح أن طلب أي وزير في حكومته للشهادة أو المساءلة "لا يعني أن البحث والتمحيص لم يكن دقيقا".

(ع.غ/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: أحمد حسو