مصادر: فريق جديد يبدأ تحقيقا حول السلاح الكيماوي بسوريا

نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" قولها إن فريقا جديدا شكلته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد الجهة التي استخدمت ذخائر محظورة في سوريا، سيحقق في أنباء عن وقوع تسعة هجمات خلال الحرب الدائرة هناك منها هجمات في بلدة دوما.

وتأسست منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 1997 كهيئة تقنية لتنفيذ معاهدة عالمية لمنع انتشار الأسلحة الكيماوية. واقتصر تكليفها حتى الآن على تحديد إن كانت هجمات بالأسلحة الكيماوية وقعت أم لا وليس تحديد الجهة التي نفذت تلك الهجمات.

وفي حزيران/يونيو الماضي شكلت الدول الأعضاء بالمنظمة فريقا للتحقيق وتحديد الهوية خلال جلسة خاصة في خطوة أثارت انقسامات سياسية كبيرة داخل المنظمة المدعومة من الأمم المتحدة.

يشار إلى أن دولا غربية قد حذرت أمس الثلاثاء من أن سوريا ربما قد خرقت قانون استخدام الأسلحة الكيماوية مجددا. وقالت سفيرة كندا لدى منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية زابينه نولكي في لاهاي بهولندا خلال اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة "هناك مؤشرات تنذر بامتلاك سوريا لمواد كيماوية ممنوعة".

وقالت الجهات الرقابية في المنظمة الدولية إنه تم العثور في مركز أبحاث بسوريا على بقايا مواد كيماوية من الدرجة الأولى. ومن المواد المصنفة بالدرجة الأولى غازات الأعصاب وغاز الخردل سارين.

وجاء في تقرير للمنظمة عن نتيجة تحقيقاتها في سوريا أن السلطات السورية قد دمرت منشآت وذخائر تم ضبطها لغرض مواصلة التحقيق، حيث كان يفترض بها أن تحتفظ بتلك المنشآت والذخائر.

من جانبه قال المدير العام التنفيذي للمنظمة الدولية إن السلطات السورية لم تسمح لمفتشي المنظمة الدولية من دخول البلاد بهدف مواصلة التحقيق في مزاعم وجود بقايا مواد كيماوية يمكن أن تدخل في صناعة أسلحة كيماوية.

ج.ع.ح/أ.ح(رويترز، د.ب.ا)