مدعي الجنائية الدولية يطلب توقيف حاكم ميانمار بسبب الروهينجا

طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس المجلس العسكري في ميانمار أو بورما سابقا.

وقال  خان، في لاهاي، الأربعاء (27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، إن القائد الأعلى ورئيس حكومة الأمر الواقع الجنرال مين أونغ هلاينغ مسؤول عن  جرائم ضد الإنسانية  تتعلق باضطهاد وترحيل أقلية  الروهينجا(الروهينغا)  المسلمة في ميانمار في 2017.

وقد لاذ مئات الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمة بالفرار من وطنهم الذي تقطنه أغلبية بوذية في ميانمار، منذ سبع سنوات، عندما شن الجيش هجوما ضدهم.

ويقيم حوالي مليون شخص من  الروهينجا  حاليا في أكبر تجمع لمخيمات اللاجئين في العالم في منطقة كوكس بازار في جنوب شرقي بنغلاديش. وتعرض أفراد أقلية الروهينجا للاغتصاب والقتل الجماعي، وتم حرق قرى بأكملها.

وتصف الأمم المتحدة اضطهادهم  بالإبادة الجماعية. وصدر قانون، عام 1982، يمنع الروهينجا من الحصول على الجنسية، برغم أن هذه المجموعة كانت تعيش في ميانمار منذ أجيال، مما يجعلهم أكبر مجموعة عديمة الجنسية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

وكان الجيش في ميانمار قد قام بإنقلاب، في فبراير / شباط 2021، أطاح بأونغ سان سو تشي التي كانت تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسةً للحكومة. ومنذ ذلك الحين، حكم المجلس العسكري بقيادة مين أونغ هلاينغ البلاد بأساليب قمعية.

ويعد هذا هو أول طلب لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين رفيعي المستوى في ميانمار.  ولم يتم بعد الموافقة على هذا الطلب من جانب قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب)