مؤشر تغير المناخ: أزمة الطاقة اختبار صعب وسنواجه أزمات أكبر!

بينما يناقش مؤتمر المناخ العالمي كوب 27 المنعقد في شرم الشيخ بمصر، في المقام الأول آليات حماية المناخ في المستقبل، يلقي مؤشر أداء التغير المناخي (CCPI) نظرة على الوضع الحالي في بعض الدول.

ويصدر هذا المؤشر من قبل منظمة "جيرمان ووتش" لحماية البيئة غير الحكومية ومقرها ألمانيا ومعهد "نيوكلايمات/ المناخ الجديد" بالتعاون مع شبكة العمل المناخي العالمية (CAN). ويقارن هذا المؤشر بين تدابير حماية المناخ في 60 دولة وكذلك في بلدان الاتحاد الأوروبي. هذه البلدان مجتمعة مسؤولة عن أكثر من 90 بالمائة من إجمالي انبعاثات الكربون في العالم.

الطاقات المتجددة طوق النجاة؟

تظهر أزمة الطاقة الحالية بوضوح مدى اعتماد العالم على الوقود الأحفوري، كما كتب معدو مؤشر أداء تغير المناخ. أحدهم هو نيكلاس هون، مؤسس معهد المناخ الجديد، الذي يقول: يمكن للمرء أن يرى حالياً "أن التدابير الطموحة من أجل حماية المناخ هي أيضاً الطريقة الوحيدة المعقولة من وجهة نظر اقتصادية".

 الطاقات المتجددة اقتصادية أكثر من أي محطة طاقة تقليدية مبنية حديثاً، ولم تؤت الاستثمارات في كفاءة الطاقة ثمارها كما هي اليوم. وكما هو الحال في السنوات السابقة، لا تزال المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب غير مشغولة ولا تقوم دولة واحدة بما يكفي من أجل تحقيق هدف اتفاقية باريس لحماية المناخ، والمتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بـ 1,5 درجة مئوية.

الدنمارك في القمة!

مرة أخرى تحتل الدنمارك المرتبة الأولى فيما يتعلق بتدابير حماية المناخ، وهي الدولة الوحيدة التي حصلت سياستها المناخية على تقييم "جيد" على المستوى الوطني و"جيد جداً" على مستوى العالم. على سبيل المثال، تعهدت الدنمارك بتقديم الأموال للتعويض عن الأضرار والخسائر الناجمة عن تغير المناخ للبلدان الفقيرة.

ووفق مؤشر أداء تغير المناخ، على الدنمارك اللحاق بالركب في مجال كفاءة الطاقة، وبالتالي فهي معرضة لخطر الإبتعاد عن أهدافها المناخية الوطنية للعام 2025. في المقال تظهر دول مثل تشيلي والمغرب والهند، التي تحتل المراكز من 6 إلى 8، نتائج جيدة في مؤشر أداء تغير المناخ مرة أخرى هذا العام وتقترب من المراتب الأولى التي تحتلها الدنمارك والسويد.

إيجابيات قليلة في أمريكا وأستراليا

في حوارها مع DW أشارت ثيا أوليش من منظمة "جيرمان ووتش"، والمشاركة في إعداد المؤشر إلى وجود أخبار جيدة حول سياسة المناخ من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا هذه المرة. وأوضحت أنه "بسبب حزمة الاستثمار الكبيرة التي أقرها من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بعض المراكز الأعلى. وقد تم دعم أهداف سياسة المناخ بإجراءات تنفيذية - وهذه علامة جيدة".

غير أن الولايات المتحدة كانت ثاني أكبر دولة مسؤولة عن الانبعاثات في العالم بعد الصين، ففي عام في عام 2019 كانت مسؤولة عن 11 بالمائة من مجموع الانبعاثات، والصين أطلقت 27 بالمائة من الانبعاثات العالمية. وصُنف كلا البلدان من بين أسوأ البلدان في مؤشر أداء تغير المناخ. ووفق أوليش، قامت أستراليا فقط بتحسين سياستها المناخية نتيجة تغير الحكومة، ولكن "نأمل أن يؤدي هذا أيضاً إلى التوسع في مصادر الطاقة المتجددة والتخلص التدريجي من الفحم" تقول أوليش.

طاقة الفحم في الصين

مع تراجعها 13مركزاً إلى المركز 51 سجلت الصين أكبر تراجع في مؤشر أداء تغير المناخ لهذا. ورغم استمرار الدولة في الاستثمار بكثافة في الطاقة المتجددة، إلا أن أداءها سيئ للغاية بسبب انبعاثاتها المتزايدة باستمرار. ويلخص نيكلاس هون ذلك بأن "الصين لم تنجح بعد في الحد من الانبعاثات وتسير عكس الاتجاه على المدى الطويل" ويضيف بأن "أداء البلد جيد في توسيع الطاقات المتجددة، لكن هذا لا يكفي". من جانبها تضيف ثيا أوليش: "في الوقت الحالي يتم بناء العديد من محطات الجديدة للطاقة التي تعمل بالفحم في الصين. وهذا يعني أن هذه المحطات يجب أن تعمل لسنوات أو حتى عقود حتى تؤتي هذه الاستثمارات أُكلها". وهذا يعني أن تحقيق أهداف حماية المناخ يزداد بعدا، على حد قول أوليش.

ولكن ذلك قد يشكل خطراً كبيرا، لأنه كلما زادت سرعة ارتفاع درجة حرارة الأرض، زادت سرعة الوصول إلى نقاط التحول المحتملة، أي أحداث مثل الذوبان السريع للصفائح الجليدية في البحار القطبية، والذي قد يكون له تأثير هائل على الكوكب بأكمله.

تراجع ألمانيا

إن "تركيز المستشار الألماني، أولاف شولتس، على التوسع الكبير في استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) وتشغيل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم" قد حد من التقييم الأفضل للسياسة الألمانية الخاصة بحماية المناخ في ظل الحكومة الألمانية الجديدة، كما يوضح يان بورك من المنطمة البيئية غير الحكومية "جيرمان ووتش"، والمشارك في وضع المؤشر. ومع ذلك، تم تقييم انخفاض انبعاثات التي يسببها الفرد في ألمانيا بين عامي 2017 و 2021 بشكل إيجابي.

بشكل عام، تراجعت ألمانيا ثلاث مراكز مقارنة بالعام السابق وحصلت على تقيم "جيد". من ناحية أخرى، سياسة المناخ الضعيفة في السنوات الأخيرة في ظل الحكومة السابقة، انعكست على التوسع في طاقة الرياح على وجه الخصوص، وفق بورك. ومن ناحية أخرى، فإن الإخفاق الكبير في تحقيق الأهداف المناخية بدا واضحاً، لا سيما في قطاعي النقل والبناء.

الصورة متفاوتة في أوروبا

تقدم الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة ثلاثة مراكز، وكاد أن يحصل على التقييم "الجيد" في المركز التاسع عشر. السبب الرئيسي وراء هذا الصعود يعود إلى تحسين سياسة المناخ عبر حزمة أو خطة جديدة أعلن عنها الاتحاد الأوروبي  تسمى Fit-for-55 ، والتي تهدف إلى تقليل صافي انبعاثات الاتحاد الأوروبي بنسبة 55 في المائة على الأقل بحلول عام 2030. غير أن الصورة في دول الاتحاد الأوروبي ظلت متفاوتة. حيث تم تقييم أداء تسع دول بأنه "جيد" ، وسبع دول "سيئ"، وبولندا والمجر "سيئ جدا".

بينما قفزت إسبانيا 11مركزاً إلى المركز 23 بفضل تحسن أدائها في جميع المجالات، تراجعت فرنسا أحد عشر مركزاً لتحتل المركز الـ 28  بسبب سياستها المناخية الضعيفة وشبه غياب تام للتوسع في الطاقات المتجددة. و"على المدى الطويل، لن يصعد الاتحاد الأوروبي في مؤشر أداء حماية المناخ إلا إذا كان يدعم جميع الدول الأعضاء من خلال تسعير ثاني أوكسيد الكربون للنقل والحرارة لتقليل انبعاثاتها. وللقيام بذلك وتعويض الدول الأضعف اجتماعياً، نحتاج إلى صندوق مناخ اجتماعي قوي "، كما تطالب ثيا أوليش.

وكما بالنسبة للصين، فإن الأمر نفسه ينطبق على الاتحاد الأوروبي وألمانيا: "لا يمكننا دعم بنى تحتية جديدة للوقود الأحفوري، لا هنا ولا في السنغال، على سبيل المثال، حيث تبحث ألمانيا في الوقت الحالي بنشاط عن سبل التعاون" ، حسب أوليش التي تضيف لـ DW بأنه "يجب أن ينصب التركيز على الطاقات المتجددة، وإلا سنواجه أزمات أكبر في المستقبل".

جانيت كوينك/ إ.م