ليبيا على وقع الفوضى

أعلنت الخطوط الجوية التركية، آخر شركة أجنبية للطيران تقوم برحلات إلى ليبيا، أمس الثلاثاء، أنها قررت تعليق كل رحلاتها إلى هذا البلد بسبب تدهور الاوضاع الامنية فيه. وبعد هذه القرار تظل شركة الخطوط الجوية الإفريقية الليبية، الخط الجوي الوحيد الذي يربط ليبيا مع بقية العالم.

ويعتبر قرار "الخطوط الجوية التركية" إشارة أخرى إلى الوضع الخطير في ليبيا ومدى استمرار الفرقاء السياسيين في تدميرالبلاد. فقبل يومين فقط قامت طائرة حربية ليبية تابعة لقوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا بقصف ناقلة نفط تشغلها شركة يونانية أثناء رسوها قبالة مدينة درنة الساحلية، وقد قتل إثنان من أفراد طاقمها، مما يشكل تصعيدا في أعمال العنف بين الفصيلين المتناحرين على السلطة في البلاد. وذكر متحدث باسم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، أن الحكومة أخذت مسؤولية قيامها بالهجوم، مشيرا إلى أن السفينة كانت تحاول نقل مقاتلين إسلاميين إلى وسط المدينة. في حين أدانت اليونان هذا الهجوم بشدة.

وبغض النظر عمن كان فعلا على متن السفينة فإن الهجوم يظهر حجم التوترات الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد. وتعتبر مدينة درنة معقلا للإسلاميين، الذين يتألفون من مجموعات مختلفة، كما يلاحظ أستاذ العلوم السياسية حسني عبيدي في مقابلة مع DW حيث قال: "المجموعات إسلامية كانت موجودة دائما في ليبيا. ولكن هناك مجموعات تشمل بعض الأشخاص الذين قاتلوا في الخارج، ثم عادوا الآن للقتال داخل البلاد". وحسب عبيدي فإن هذه المجموعات الأخيرة تقيم أيضا صلات مع تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي.

الجهاديون يستغلون ضعف الدولة

لجماعات الإسلامية المتطرفة تستغل ضعف الدولة الليبية وحكومتها، اللتين لم تعدا قادرين على القيام بأبسط المهام . فالدولة فقدت احتكارها للسلطة ولتطبيق القرارات. الحكومة المعترف بها دوليا فرت إلى مدينة طبرق في أقصى الجنوب بسبب خوفها من الجماعات الإسلامية في المنطقة وهي تحاول إدارة البلاد من هناك. وفي نفس الوقت تم وضع حكومة إسلامية في العاصمة طرابلس بهدف تسيير البلاد على طريقتها الخاصة.

ويهدد هذا النزاع القائم بين الحكومتين بإحداث فراغ في السلطة ونقل البلاد نحو الفوضى. وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات، ففي يوم السبت (2015/01/03) قام مسلحون بخطف 13 قبطيا مصريا يعملون في مدينة سرت الساحلية، كما تعرض سبعة من الاقباط للخطف خلال الايام الاخيرة في المدينة ذاتها ، فضلا عن قتل طبيب مصري قبطي وزوجته وابنته قرب مدينة سرت أيضا. وهو ما يجعل من هذه المدينة معقلا قويا للحركات الإسلامية الجهادية.

ورغم تصريح الحكومة بأنها ربطت الاتصال مع قادة القبائل الكبرى في المنطقة، إلا أن المتحدث باسم الحكومة اعترف بأن الحكومة فقدت السيطرة على الأراضي التي يحكمها المتطرفون.

وفي غضون ذلك يحاول المتطرفون توسيع نفوذهم والسيطرة على مناطق جديدة. وعن هذا التطور الخطير يقول المحلل السياسي، حسني عبيدي: "هناك خطر من مجرد وجودهم في المنطقة. قد يكون ذلك حافزا لجذب الكثير من الناس الذين يشاطرونهم نفس التفكير. وهو ما قد يشكل خطرا على أوروبا أيضا".

ولكن المتطرفين يتجهون الآن بشكل أساسي نحو الجنوب، باتجاه منطقة الساحل. فالتطرف الإسلامي يجتدب في كل أنحاء الشمال الإفريقي وعلى الشريط الصحراوي المزيد من الجهاديين، حيث فقدت بعض الدول مثل مالي والنيجر وتشاد السيطرة على مناطق كبيرة لصالح الجماعات الإرهابية المتطرفة. وهو ما دفع بفرنسا في وقت سابق للتهديد بمهاجمة الجماعات الجهادية التي تأتي من ليبيا إلى منطقة الساحل.

فشل المجتمع الدولي

من جهتها فشلت جهود الأمم المتحدة في التوسط بين المعسكرين. فقد ألغي اجتماع، كان مقررا في وقت سابق من هذا الأسبوع بهدف الحوار مع الفرقاء السياسيين. والسبب في ذلك، حسب مصادر رسمية، هو عدم وجود مكان آمن لعقد المؤتمر.

وفي ظل فشل المجتمع الدولي في احتواء الأزمة، يصعب التكهن بالآفاق السياسي التي قد تخرج ليبيا من عنق الزجاجة. وعن هذا التطور لخصت صحيفة "ليبيا هيرالد" الاستنتاجات من مقترحات الدول الغربية والمجتمع الدولي وقالت: "الانتخابات الحرة نجحت في إبعاد الإسلاميين، غير أنهم رفضوا نتائج تلك الانتخابات، وقد باتوا الآن يهددون الحكومة المنتخبة." واعتبرت الصحيفة أنها لا تؤمن باقتراح المجتمع الدولي ودعوته لنهج طريق الحوار، " لأن ذلك يضع الحكومة الشرعية المنتخبة في نفس الدرجة مع المنافسين غير المنتخبين ". وفي ظل هذه الظروف، فإن الدعوة إلى الحوار تقوض أسس الديمقراطية - وعلى وجه التحديد العملية السياسية. وأضافت الصحيفة: "حوار في مثل هذه الظروف سيكون بمثابة دعوة للمتمردين للاستمرار في استخدام العنف. سوف يقومون بتفسير الدعوة إلى الحوار على طريقتهم: أي أن الأقوى هو الذي يسود، ولهذا فإن الحل يكمن في الابتعاد عن الاسلاميين."

ولكن الإسلاميين أصبحوا الآن جزءا من واقع البلاد. ولذلك يرى المحلل حسني عبيدي بأن البلاد في حاجة إلى خارطة طريق وطنية، تترتب عنها انتخابات جديدة وذلك دون تدخل خارجي " في نهاية المطاف لايمكن لليبيين تسوية الصراع إلا من خلال جهدهم الخاص ومن خلال الإرادة القوية للشعب الليبي"، حسب المحلل عبيدي.