مصر: لجنة الدستور تقر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري
١ ديسمبر ٢٠١٣
أقرت لجنة وضع الدستور المصري بعد ظهر اليوم الأحد (الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2013) مادة في مشروع الدستور الجديد للبلاد تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات. وحصلت المادة المثيرة للجدل والتي تلاها رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى وطلب التصويت عليها خلال جلسة علنية، على تأييد 41 عضواً في اللجنة بينما عارضها ستة أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت.
من جانب آخر قال شهود عيان إن قوات الأمن المصرية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع الأحد لتفريق مئات من المتظاهرين تجمعوا في ميدان التحرير. وقال شاهدا عيان لرويترز إن متظاهرين رفعوا صورة للرئيس المعزول محمد مرسي. وأضاف شاهد أن المتظاهرين تفرقوا في الشوارع المؤدية إلى الميدان وهم يرددون هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم العسكر".
وكانت مسيرة طلابية قد وصلت إلى الميدان من جامعة القاهرة بمشاركة حركة أو أكثر تقودها جماعة الإخوان. وأفادت تقارير أن قوات الأمن لم يكن لها وجود ظاهر خلال المسيرة التي قطعت بضعة كيلومترات قبل أن تصل إلى ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتحدت المسيرة قانوناً أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم الأحد يحظر التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية. وشاركت في المسيرة حركة تسمي نفسها شباب ضد الانقلاب تقودها جماعة الإخوان. وقالت الحركة في بيان في صفحتها على فيسبوك إنها تدعو "جموع الشعب المصري إلى النزول الآن إلى ميدان التحرير والانضمام إلى حشود الطلاب... لإسقاط الانقلاب العسكري".
وقال احد الطلاب ويدعى عاصم سعيد إنهم يحتجون اليوم ضد ما حدث داخل الجامعة عندما وقع ما وصفه بأنه انتهاك لحرمة الحرم الجامعي. وأضاف أنهم يحتجون أيضا من أجل رضا الذي كان طالبا في كلية الهندسة. وأشعل الطلاب النار في عربة تابعة للشرطة. وعندما وصلت سيارة إطفاء لإخماد النيران سد الطلاب الطريق أمامها فلم تتمكن من الوصول إلى الشاحنة المحترقة.
الإفراج عن أحمد ماهر
وفي سياق آخر، أفرجت السلطات المصرية الأحد عن الناشط السياسي احمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، فيما جددت حبس الناشط علاء عبد الفتاح 15 يوماً بعد اتهامهما بتنظيم تظاهرات غير قانونية في القاهرة، حسبما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن "النيابة العامة قررت الإفراج عن الناشط السياسي احمد ماهر مؤسس 6 أبريل المتهم بتنظيم تظاهرة غير قانونية في القاهرة بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات"، وكان ماهر قد سلم نفسه السبت إلى النيابة العامة التي قررت حبسه ليوم واحد على ذمة التحقيقات.
وأضاف المصدر القضائي نفسه أن "النيابة العامة قررت تجديد حبس الناشط السياسي العلماني علاء عبد الفتاح 15 يوماً بتهم التجمهر، والاعتداء على موظف عام أثناء أداء عمله، والتحريض على التظاهر بالمخالفة لأحكام القانون"، وذلك في التظاهرة التي جرت أمام مجلس الشورى الثلاثاء الماضي. وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض مساء الخميس على علاء عبد الفتاح في منزله في ضاحية الهرم غرب القاهرة.
اتهامات حقوقية
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد الجيش المصري بالوقوف وراء "الاختفاء القسري" لخمسة من المسؤولين السابقين الذين كانوا مقربين من الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي مؤكدة أنهم محتجزون في مكان سري منذ الإطاحة به.
وقالت المنظمة في بيان إن "الجيش المصري يحتجز خمسة أفراد من إدارة الرئيس السابق محمد مرسي في مكان غير معلوم بدون إجراءات قضائية وفي شبه عزلة عن الاتصال بالعالم الخارجي، وذلك منذ 3 تموز/ يوليو 2013".
وأضافت المنظمة أنه "بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر، لم تعترف الحكومة حتى الآن رسمياً باحتجازهم ولا كشفت عن مصيرهم أو مكانهم، وهو ما يعتبر إخفاء قسريا". وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن مساعدي مرسي الخمسة المحتجزين بشكل سري هم عصام الحداد الذي كان مساعداً للرئيس المعزول للعلاقات الخارجية وأيمن علي الذي كان مساعده لشؤون المصريين في الخارج وعبد المجيد المشالي الذي كان مستشاره الإعلامي وخالد القزاز الذي كان سكرتيراً له للعلاقات الخارجية وأيمن الصيرفي الذي كان سكرتيراً لمدير مكتب محمد مرسي.
ع.غ/ م. س (د ب أ، آ ف ب، رويترز)