لجنة أممية: مسلحون معارضون منعوا مدنيين من مغادرة شرق حلب
١٤ ديسمبر ٢٠١٦
أوضحت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا في بيان اليوم الأربعاء (14 كانون الأول/ ديسمبر 2016) أنها تلقت مزاعم بشأن مجموعات معارضة بينها فتح الشام (النصرة سابقا) وأحرار الشام، "تشير إلى منعهم مدنيين من المغادرة، وأيضا بشأن اختلاط مسلحي المعارضة بالأهالي ما يزيد من تعرض المدنيين لمخاطر القتل أو الإصابة".
كما تحدثت اللجنة في عن الانتهاكات التي قامت بها القوات الموالية للنظام السوري. وأضافت في بيانها أنها تلقت "معلومات عديدة بشان انتهاكات للقوات الموالية للحكومة السورية (..) وخصوصا إعدامات ميدانية وتوقيفات تعسفية وحالات فقدان أشخاص وتجنيد شبان بالقوة". وأشارت اللجنة إلى أن "الاستهداف يشمل على ما يبدو الرجال الذين هم في سن القتال".
وأكدت اللجنة أن الحكومة السورية مع حلفائها "تسيطر فعليا على شرق حلب وهي بالتالي مسؤولة عن منع هذه الانتهاكات بما فيها عمليات انتقامية محتملة". وختمت اللجنة تقريرها بالقول "في هذه اللحظة يجب استبعاد وهم إمكانية تحقيق نصر عسكري".
ولجنة التحقيق حول سوريا هيئة مستقلة أنشأتها الأمم المتحدة عام 2011 لجمع أدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. كما فوضها مجلس حقوق الإنسان في تشرين الأول/أكتوبر التحقيق في الوضع في حلب.
من جهته ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين الأربعاء باستئناف قصف القوات الحكومية "لمنطقة مكتظة بالمدنيين". وقال في بيان "من شبه المؤكد أن هناك انتهاكا للقانون الدولي ويشكل بشكل مرجح كثيرا جريمة حرب".
وأضاف أن الاتفاق الروسي التركي "كان قائما والحافلات كانت مستعدة (للمغادرة) وبدأت أول قافلة تتقدم وتم على ما يبدو لاحقا تعطيل التقدم من ميليشيات قريبة من الحكومة" السورية، واصفا الأمر بأنه "لا يمكن التسامح معه".
أ.ح/ي.ب (أ ف ب)