قضية التمويل الليبي.. اتهام ساركوزي بـ "تشكيل عصابة إجرامية"

وجهت تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق في احتمال أن يكون حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007،  على ما قالت النيابة المالية الوطنية لوكالة فرانس برس. وأتى توجيه التهمة بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام.

وتضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى ثلاث تهم أخرى وجهت إلى ساركوزي في إطار الملف نفسه في آذار/ مارس 2018.

 وعلق ساركوزي على القرار عبر تويتر وفيسبوك قائلاً: "صعقت بهذه التهمة الجديدة. امتهنت براءتي مجدداً بقرار لا يقدم أي دليل على تمويل غير مشروع".

وكان الرئيس الفرنسي السابق قد اعتبر أنه ضحية "مؤامرة" عندما وجهت إليه تهم "الفساد" و"اختلاس أموال عامة" و"تمويل غير قانوني لحملة انتخابية" في عام 2018.

وقال فنسان برينغارث محامي جمعة "شيربا" لمكافحة الفساد وهي مدع بالحق المدني في إطار هذا الملف "الجميع يرى أنه قرار غير مسبوق يتماشى مع التحقيقات المنجزة. والإجراءات القانونية متواصلة".

وفي 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، وجه القضاء تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى تييري غوبير أحد معاوني ساركوزي السابقين الذي يشتبه في أنه تقاضى أموالاً من النظام الليبي في عهد معمر القذافي قد تكون استخدمت لتمويل الحملة الانتخابية لمرشح اليمين في عام2007.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد رفضت الشهر الماضي غالبية الطعون التي تقدم بها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ومقربون منه ضد التحقيق حول وجود شبهات بحصول تمويل ليبي لحملته الانتخابية،  على ما ذكرت مصادر متعددة لوكالة فرانس برس في حينه.

وكان ساركوزي ومقربون عدة منه الواردة أسماؤهم في التحقيق،  لجأوا إلى محكمة الاستئناف التي أكدت مشروعية التحقيق الذي بوشر قبل 8 سنوات في هذا الملف المتشعب جداً. ويمكن لفريق الدفاع عن ساركوزي والمقربين منه الطعن بالقرار أمام محكمة التمييز.

واكتفت المحكمة فقط بإلغاء مبرر واحد لتوجيه تهمة انتهاك قانون الانتخابات إلى نيكولا ساركوزي.

وكان استئناف الرئيس السابق يشمل مسائل إجرائية وليس أساس الاتهامات. ويسمح رفض هذا الطلب بمواصلة قضاة التحقيق المكلفين مكافحة الفساد في محكمة باريس بمواصلة تحقيقاتهم.

ع.ج.م/ ع.غ. (أ ف ب)