"قانون شركة فولكسفاجن" يخالف القوانين الأوروبية

أعلنت المحكمة الأوروبية العليا أن قانون شركة فولكسفاجن العملاقة يخالف القانون الأوروبي. وأكد المدعي العام دامازو رويز يارابو كولومير أمام المحكمة في لوكسمبورج أن ألمانيا لن يمكنها حماية الشركة من العقوبة المفروضة عليها، حيث طالب القضاة بإقرار الدعوى المقدمة من المفوضية الأوروبية ضد ألمانيا. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة حكمها في الصيف القادم، والذي يتطابق عادة مع توصيات المدعي العام لدى المحكمة الاوروبية العليا.

وفي إطار توضيحه لحيثيات القضية أوضح رويز يارابو أن "قانون فولكسفاجن" يحد من التداول الحر لرؤوس الأموال، حيث أن تمثيل ولاية سكسونيا السفلى والحكومة الفيدرالية في مجلس إدارة الشركة وحصر حق أصحاب الأسهم في التصويت على 20 بالمائة فقط يقلل من مشاركة المستثمرين من الأفراد في اتخاذ قرارات الشركة، أياً كان عدد الأسهم التي يملكونها. وبذلك يعطي هذا القانون حقوقاً خاصة لولاية ساكسونيا السفلى. كما يخصص قانون الشركة مقعدين من مقاعد مجلس الإدارة لولاية ساكسونيا السفلى حتى وإن قل عدد الأسهم التي تملكها الولاية.

ويرجع هذا القانون إلى عام 1960 عندما تمت خصخصة الشركة، حيث سن ليعطي للحكومة الألمانية الاتحادية وحكومة ولاية ، اللتين احتفظتا بـ40 بالمائة من الأسهم، الحق في إدارة أكبر شركة سيارات في أوروبا وحمايتها من أية سيطرة خارجية.

قانون "منفر للمستثمرين"

يعتبر المدعي العام لدى المحكمة الأوروبية العليا أن قانون شركة فولكسفاجن منفر للمستثمرين الراغبين في شراء نسبة كبيرة من الأسهم. ورفض رويز يابارو تبرير الحكومة الألمانية لهذه القوانين بكونها تحمي السياسة الاقتصادية للدولة وتحقق بعض الأهداف الاجتماعية والإقليمية قائلاً في كلمته الختامية: "الحكومة الألمانية تخلط بين المصلحة العامة ومصلحة ولاية ساكسونيا السفلى ومصلحتها الخاصة".

أما كريستيان فولف، رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى، فقد قابل الأمر بهدوء، مؤكداً على أن مشاركة شركة بورشه في أسهم فولكسفاجن تدعو للاطمئنان على مستقبل الشركة قائلاًً: "حتى وإن حكم بإلغاء هذا القانون فلن يؤثر ذلك كثيراً على الشركة، لأنه بإمكان ولاية ساكسونيا السفلى وشركة بورشه معاً الوقوف في حال فشل شركة فولكسفاجن أو تعرضها للخسارة".

يذكر أن ولاية سكسونيا السفلى تملك حالياً 20.8 بالمئة من أسهم الشركة، بينما تملك شركة بورشه 27.4 بالمئة من الأسهم. وإذا تم الأخذ بتوصيات رويز يابارو، فسيكون لبورشه المزيد من السيطرة على إدارة الشركة، لأنها تملك النسبة الأكبر من الأسهم.