في يوم مكافحة الفساد .. تونس تتبنى استراتيجية لمواجهته

وقعت الحكومة وهيئات تونسية الجمعة (التاسع من كانون الأول/ ديسمبر 2016) ميثاقاً لتفعيل استراتيجية مكافحة الفساد الذي تفاقم في تونس بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي مطلع عام 2011، رغم أنه كان سبباً رئيسياً في ثورة أنهت حكم بن علي.

وفي ختام "المؤتمر الوطني لمكافحة الفساد"، وقعت الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوقتية للقضاء العدلي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على "الميثاق الوطني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد".  كما وقعت على "خطة عمل" لتنفيذ الاستراتيجية التي تغطي الفترة ما بين 2016 و2020.

وخلال مراسم التوقيع، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن هذه الاستراتيجية "خطوة أولى (..) نحو إعلان الحرب على الفساد والتعبئة العامة ضد هذه الآفة". وقال الشاهد إن "عودة الثقة بين المواطن والدولة والمواطن والطبقة السياسية يمر (..) حتماً عبر تحقيق نتائج ملموسة على جبهة مكافحة الفساد".

من جهته، أعلن شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الفساد تفاقم في تونس بعد ثورة 2011 وهو الآن "بصدد نسف اقتصادنا ومكونات دولتنا المدنية بل وحتى تهديد نمط عيشنا المجتمعي". وأرجع الطبيب أسباب هذا التفاقم إلى "تقاعس" الحكومات المتعاقبة على تونس منذ 2011 و"غياب إرادة سياسية حاسمة وقاطعة" في مكافحة الفساد.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن هدف الاستراتيجية التي تم توقيع ميثاقها الجمعة هو "إرساء تغيير فاعل وملموس ومستمر في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد" و"تدعيم المساءلة والمحاسبة دون الإفلات من العقاب" و"ضمان مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز".

ي.ب/ ي.أ (ا ف ب)