في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟
الهجوم الكيماوي على خان شيخون في محافظة ادلب، أعقبته اتهامات لقوات النظام السوري. مشاهد القتل البشعة للمدنيين والأطفال بالخصوص حركت المجتمع الدولي، وجعلت ملف الأسلحة الكيمياوية في سوريا يخرج من دائرة اللاعقاب.
الهجوم بغازات سامة على مدينة خان شيخون السورية وتسببه بمقتل العشرات ضمنهم أطفال، أعقبته ردود فعل دولية منددة، لكن عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار موقف ردا على الهجوم، أحدث منعرجا في الموقف الأمريكي حيث بادرت إدارة الرئيس ترامب بتوجيه ضربة جوية بصواريخ توماهوك على قاعدة جوية في حمص مرتبطة بالبرنامج الكيماوي السوري.
أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن "قلقها العميق" تجاه الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة خان شيخون. وأعلنت أن "بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة دخلت مرحلة جمع وتحليل كل الأدلة من المصادر الموجودة". كما أكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا أنها "تحقق حاليا" في الهجوم الكيميائي الذي وقع في محافظة إدلب. وشددت على "واجب تحديد هوية منفذي هذه الهجمات ومحاسبتهم".
وقتل أكثر من 70 مدني، وأصيب المئات غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية على بلدة "خان شيخون" بريف إدلب، وسط إدانة دولية واسعة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" قد صرح أن استخدام الأسلحة الكيميائية "يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي"، مبديا أسفه من أن "الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتحقق من هذه التقارير بصورة مستقلة".
وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وزعت مسودة مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بإجراء تحقيق سريع بعد أن اتهمت المعارضة السورية والعديد من الدول الغربية النظام السوري بالمسؤولية عن الهجوم.
ويعد الهجوم الأكثر دموية من نوعه، منذ أن أدى هجوم لقوات النظام بغاز السارين إلى مقتل نحو 1400 مدني بالغوطة الشرقية في أغسطس/ آب 2013.
نسبة لبيانات الأمم المتحدة ففي آذار/مارس 2013، تم استخدم غاز السارين لأول مرة في في خان العسل بحلب وتسبب بسقوط 20 قتيلاً و80 مصاباً، بينهم مدنيون وجنود من قوات النظام. و في 21 آب / أغسطس 2013، استخدمت قوات النظام، غاز السارين، في قصفها للغوطة الشرقية.
ويرى مراقبون إمكانية حصول فصائل سورية معارضة على الأسلحة الكيماوية عن طريق العراق، خاصة أن الحدود المفتوحة ، كما أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أكد مرارا أن الجماعات المسلحة استخدمت الأسلحة الكيماوية في العام الماضي.
وفي تشرين أول/ أكتوبر من العام 2013 وافقت سوريا على تدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاقية توسطت فيها موسكو وواشنطن.
وفيما يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا لمناقشة أبعاد الهجوم، رفضت روسيا مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى مجلس الأمن والذي يدين الهجوم واصفة إياه بـ "غير مقبول".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أصدرته من جنيف أن ضحايا هجوم في سوريا يشتبه في أنه نفذ بأسلحة كيماوية ظهرت عليهم أعراض تماثل رد الفعل على استنشاق غاز أعصاب. وقالت المنظمة في بيان "يبدو أن بعض الحالات ظهرت عليها مؤشرات إضافية تماثل التعرض لمواد كيماوية فسفورية عضوية وهي فئة من المواد الكيماوية التي تتضمن غاز الأعصاب."
الجيش السوري نفى نفيا قاطعا من جهته أي استخدام لمواد كيماوية، وأتهم الجماعات المعارضة ومن يقف خلفها في تخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية، وهو ما أكدته روسيا التي دافعت عن النظام السوري، وقالت إن سلاح الجو السوري استهدف "مستودعا" لفصائل معارضة يحتوي "مواد سامة". (الكاتب: علاء جمعة)