في جمعة "الإنذار الأخير" مظاهرات تعم مصر ضد المجلس العسكري
١٥ يوليو ٢٠١١
دعا ناشطون مؤيدون للديمقراطية اليوم الجمعة (15 تموز / يوليو) إلى تظاهرات في جميع أنحاء مصر بعد أسبوع من الاعتصام ضد إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لعملية الانتقال السياسي في البلاد وبطء وتيرة الإصلاحات. ودعت أكثر من 28 حركة شبابية لمسيرات ضد المجلس الأعلى الذي يتولى الحكم في مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي تحت ضغط ثورة شعبية غير مسبوقة. ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري بخطة انتقال سياسي واضحة وشفافة، منتقدين طريقة إدارته للبلاد وعدم وفائه بوعود الإصلاح التي تعهد بتطبيقها. ويشكون أيضا من عدم حدوث أي تغييرات حقيقية منذ الإطاحة بنظام مبارك خلال الثورة الشعبية.
وقد توافد عشرات الآلاف على ميدان التحرير وسط القاهرة منذ صباح اليوم للانضمام إلى المعتصمين في الميدان منذ أسبوع. وشهدت ميادين الاعتصام في مختلف المحافظات إقبالا كثيفا مماثلا وبخاصة في محافظتي السويس والإسكندرية، اللتين بدت ميادينهما وقد امتلأت بالمشاركين في جمعة "الإنذار الأخير". وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء عصام شرف بالمشاركة في المظاهرة في ميدان التحرير ونقل الرئيس المخلوع حسنى مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى سجن طرة استعدادا لتقديمه إلى محاكمة علنية. كما تشمل المطالب وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتنفيذ حزمة من التغييرات "يستشعر بها الثوار" والتي تشمل التغيير الوزاري.
وفي سينا توافد ممثلو القوى السياسية للمشاركة في التظاهرات التي دعا إليها ثوار سيناء ولجنة حماية الثورة في شمال سيناء، والتي تضم أحزاب الكرامة والثوار الاشتراكيين والوفد. وحذرت لجنة "حماية الثورة في العريش"، في بيان أصدرته، من تراجع الثورة للخلف، مشيرة إلى وجود أعضاء من الحزب الوطني المنحل يقومون بأعمال تهدد الثورة في سيناء.
ويعتصم آلاف المصريين في القاهرة ومدينتي الإسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة الماضي بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس لتسريع وتيرة الإصلاحات التي وعد بها. وبالرغم من هذه الاحتجاجات أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء الماضي إنه "لن يتخلى عن دوره في إدارة شؤون البلاد". وحذر من أن "انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبئ بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا".
لكن هذا لم يمنع آلاف المتظاهرين من الخروج في مسيرة عقب هذه التحذيرات باتجاه مقر مجلس الوزراء والهتاف ضد المجلس. وفي محاولة لاحتواء هذا الغضب قدم المجلس الأربعاء الماضي تنازلات ترمي إلى مواجهة تحدي المتظاهرين لسلطته عبر إعلانه تأجيل الانتخابات لفترة قد تصل إلى شهرين وإنهاء خدمة المئات من ضباط الشرطة.
(ع.ج.م/ أ ف ب/ د ب أ)
مراجعة: شمس العياري