عباس مصمم على تنظيم الانتخابات العامة في موعدها الدستوري
٢٤ أكتوبر ٢٠٠٩
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول تمسكه باستحقاق إجراء الانتخابات العامة في "الموعد الدستوري" في يناير المقبل رداً على فشل جهود المصالحة الوطنية، متهماً حركة حماس بالتهرب من إنهاء الانقسام الداخلي. وقال عباس في كلمة له في افتتاح دورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقدة في مدينة رام الله في الضفة الغربية تحت عنوان "القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة" إنه "لا يناور من وراء إصدار مرسوم بتحديد الانتخابات"، مؤكداً أن المرسوم الرئاسي للانتخابات "استحقاق دستوري وقانوني ملزم" لكنه قال إنه مستمر في جهود تحقيق المصالحة الوطنية.
وأعرب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني اليوم السبت عن دعمه لقيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي بتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية العامة في 24 من كانون ثان/يناير المقبل. وقال الزعنون في افتتاح دورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير إن المجلس يرحب بالمرسوم الرئاسي الخاص بتحديد موعد الانتخابات "كونه استحقاق دستوري وديمقراطي". ودعا الزعنون إلى "التفاف الجميع حول المرسوم الرئاسي لدفع المسيرة الفلسطينية إلى الأمام نحو تحقيق الأهداف الوطنية". وشدد على وجوب إنهاء "الانقلاب" الحاصل في قطاع غزة وإنجاح جهود المصالحة الوطنية.
حماس ترفض الدعوة للانتخابات دون توافق وطني
من ناحية أخرى، أعلن أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم السبت رفض مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحديد موعد الانتخابات العامة في 24 كانون ثان/يناير المقبل معتبراً أنه لا يملك الأهلية الدستورية لإصدار المرسوم. كما اعتبرتها أطراف أخرى ضربة قوية لجهود المصالحة. وأعرب أحد المسؤولين داخل حركة حماس أن الدعوة للانتخابات دون توافق وطني من شأنها أن تكرس الانقسام الفلسطيني.
وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين إن المرسوم الرئاسي سيصادق عليه من قبل المجلس المركزي الذي يعد الهيئة الوسيطة بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني (البرلمان) في المنفى، الذي بدأ اجتماعاته اليوم في رام الله في الضفة الغربية للبحث في أزمة تعثر الحوار الوطني وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وجدد عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو لجنتها المركزية حرص حركته على التوافق الوطني وتحقيق المصالحة، لكنه قال إن حماس تتهرب من استحقاق المصالحة ما دفع عباس إلى إصدار مرسومه "احتراما للقانون الفلسطيني" .
تحديد موعد الانتخابات
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا في وقت سابق أمس الجمعة (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2009) الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد 24 كانون ثان/يناير 2010. وأصدر عباس في رام الله مرسوماً جاء فيه أن "على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية وجميع الجهات المختصة كافة، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، والعمل به من تاريخ صدوره". ويحمل المرسوم تاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر، أي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اليوم السبت.
ونقلت وكالة فرانس برس عن عباس قوله للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك: "إننا مجبرون طبقا للنظام الأساسي الفلسطيني على إصدار مرسوم رئاسي قبل 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري لتحديد موعد الانتخابات وهو ما نعتزم عمله بالفعل بحيث يتم إجراء الانتخابات قبل الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير القادم". وتابع عباس "إذا تم الاتفاق على المصالحة وإنهاء الانقسام فإننا سنصدر مرسوما آخر بإجراء الانتخابات في 28 حزيران/يونيو المقبل حسب الاقتراح المصري بإرجاء موعد الانتخابات ستة أشهر".
وينص القانون الأساسي، وهو دستور السلطة الفلسطينية، وقانون الانتخابات، على إجرائها كل أربعة أعوام، أي أن الانتخابات القادمة يجب أن تنظم في تاريخ أقصاه الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2010 مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي الذي تسيطر عليه حماس. وتنتهي أيضا في كانون الثاني/يناير ولاية الرئيس عباس بعد أن قامت السلطة بتمديدها من أربعة أعوام إلى خمسة رغم معارضة أطراف فلسطينية أخرى لتتزامن مع نهاية ولاية البرلمان وذلك استنادا إلى بند في قانون الانتخابات يقضي بانتخاب الرئيس والمجلس التشريعي في آن واحد.
(ط.أ/رويترز/أ.ف.ب/د.ب.أ)
مراجعة: سمر كرم