ضغوط عربية لاستعادة معتقلين متهمين بالإرهاب

يقبع مئات المعتقلين يحملون جنسيات عربية في السجون ومعظمهم متهم بقضايا إرهاب. يواجه هؤلاء المعتقلون أحكاما تصل إلى الإعدام. دول عربية عدة طالبت العراق بالتدخل والإفراج عن معتقليها وسجنائها عنده.

الحكومة العراقية من جانبها كانت قد وافقت على توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول العربية لتبادل السجناء غير المحكومين بالإعدام، في وقت صادقت فيه رئاسة الجمهورية العراقية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على أحكام إعدام جديدة أصدرها القضاء العراقي بحق مجموعة من الإرهابيين المدانين بينهم ثلاثة يحملون جنسيات عربية. ونفذت السلطات العراقية منذ بداية العام الجاري 119 حكما بالإعدام بحق المدانين.

تسريع تنفيذ أحكام الإعدام

في هذا السياق، كشفت مصادر سعودية عن زيادة أعداد السعوديين المحكوم عليهم بالإعدام في العراق إلى ستة أشخاص. وأشارت صحيفة "الوطن" السعودية. إلى إنه قد تم تشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والعدل العراقيتين لتسريع تنفيذ أحكام الإعدام، بعد هروب مئات السجناء من سجن تسفيرات تكريت وأصبح التنفيذ يجري بشكل يومي. من جانبه، أشار السفير العراقي في الرياض غانم الجميلي، حسب الصحيفة، إلى أنه لا يملك معلومات حول الموضوع، مؤكدا أن اتفاقية تبادل السجناء مع السعودية ما زالت تنتظر تصديق البرلمان العراقي.

مطالب ليبية بالإفراج عن سجنائها في العراق

ملف السجناء العرب في العراق كان احد المحاور التي ناقشها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي خلال جولته الأخيرة مع الحكومات العربية، ففي زيارته لتونس وليبيا طالبت حكومتا هذين البلدين بإطلاق سراح معتقليها في العراق . أسامة النجيفي أعلن، حسب بيان لوكالة الأنباء الليبية، أن العراق مستعد للتعاون الثنائي مع ليبيا وتوسيعه بعد انتصار "ثورة فبراير المجيدة التي أزالت الدكتاتورية والطغيان". فيما أشار النجيفي إلى أنه "تم الإفراج عن 8 سجناء ليبيين في العراق" وأن التعاون في هذا الملف بين البلدين سيأخذ أولوية مطلقة مستقبلا خاصة بعد تبادل السفراء بين البلدين خلال فترة وجيزة.

يذكر أن السلطات الليبية كانت قد رفضت مرور طائرة رئيس البرلمان العراقي عبر الأجواء الليبية وهي في طريقها من مصر لتونس، ما اجبر الطائرة على العودة والتوقف الإجباري في مصر لحين إجراء موافقات المرور الجوي عبر الأجواء الليبية.

مطالب تونسية مشابهة

النجيفي وقبل زيارته لليبيا كان قد التقى الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي في تونس وبحث معه العلاقات المشتركة بين البلدين وملف السجناء التونسيين في العراق. وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي بحث مع النجيفي "وضع المعتقلين التونسيين في العراق وآليات الإفراج عنهم إلى جانب سبل تمتين العلاقات بين البلدين". ويبلغ عدد التونسيين المعتقلين بالعراق 18 شخصا يواجهون تهما بالضلوع في عمليات إرهابية.

مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (اف بي آي) تقدم بطلب إنابة لتوجيه التهمة إلى التونسي (علي الحرزي 26 عاما) المشتبه بمشاركته في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي شرق ليبيا في أيلول/سبتمبر الماضي.وكان علي الحرزي قد حوكم في 2006 بموجب قانون مكافحة الإرهاب وسجن تونس بتهمة "الرغبة في الالتحاق بالجهاد في العراق"، ولم يغادر السجن إلا بعد الإطاحة بنظام بن علي في إطار "عفو تشريعي عام" أقرته السلطات الانتقالية، بحسب ما أفاد والده. والد علي الحرزي أعترف بإن لديه ابنا آخر يدعى طارق هرب منذ شهر من سجن تكريت (غرب بغداد) حيث كان يقضي منذ 2006 عقوبة بالسجن 15 عاما نافذة بتهمة الإرهاب.

الرئاسة العراقية لا تستطيع إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام

في تطور متصل، نفى مكتب رئاسة الجمهورية صحة الأنباء التي تحدثت عن إيقاف أحكام الإعدام ضدسجناء من أحد البلدان العربية من قبل الرئيس جلال طالباني،واصفا هذه التصريحات بأنها تنم عن عدم دراية بالدستور الذي ينصّ على استقلالية القضاء واحترام قراراته.

وكانت بعض وسائل الإعلام نسبت إلى برلماني عراقي قوله: إن رئيس الجمهوريةالعراقية أوقف حكم الإعدام ضد سجناء من مواطني إحدى البلدان العربية. وأضاف البيان "أن المادة 72 أولا من الدستور تنص على أن رئيسالجمهورية يصدر العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك مايتعلقبالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد الماليوالإداري".