صحف عربية تربط بين تفجير الكرادة وحرب العراق 2003

شاطرت معظم الصحف العربية الانتقادات التي وجهها تقرير لجنة التحقيق بشأن مشاركة بريطانيا في حرب العراق وخصوصا دور رئيس الوزراء الأسبق توني بلير. ورأى المعلقون أن مضمون هذا التقرير لم يأت مفاجئا خصوصا فيما يتعلق بدور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وكان الأخير قد وعد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش باتباع خطواته "مهما حصل" حتى قبل حرب العراق.

وبهذا الصدد ذكرت وكالة نون العراقية أن هناك محاولات في العراق لرفع دعوى قضائية ضد بريطانيا، إذ أعلنت عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عالية نصيف أن اللجنة النيابية سترفع بهذا الشأن طلبا للحكومة لرفع دعوى ليس فقط ضد بريطانيا ولكن أيضا ضد الدول التي كانت متحالفة معها.

وفي حديث لـ "سبوتنيك الروسية" أوضحت نصيف قائلة "التحالف الدولي احتل العراق بدون مبرر وتصرفاته متمثلة بحل المؤسسات وإصدار قرارات مخالفة لمواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية الجاري بها العمل في ظل الاحتلال".

وفي افتتاحية لها بشأن الموضوع كتبت صحيفة الخليج الإماراتية الصادرة في دبي تحت عنوان "الحرب الكارثية":

"الغريب أنه بينما يصدر هذا الحكم من لجنة تحقيق رسمية، لا يزال توني بلير يكابر، ويكذب، تماماً كما فعل إبان الحرب نفسها. فهو يعتبر أن الحرب شابتها أخطاء لا يزال يزعم أنها جعلت العالم أفضل وأكثر أماناً". وأضافت الصحيفة مستطردة "الأخطاء التي يتحدث عنها بلير هامشية، ولا تتعلق بجوهر القضية. فتدمير العراق، وتقويض اقتصاده، والتسبب بقتل ما يوازي المليون من سكانه، وتهجير الملايين الأخرى، ليست ضمن اعتباراته".

أما صحيفة السفير اللبنانية فكتبت معلقة في نفس المنوال:

"13 عاماً مرت على الغزو الأميركي للعراق، الذي كان للحليف البريطاني دور أساسي في التحريض عليه والمشاركة فيه. لكن أرق هذا الغزو، لم يمنع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، مرّوج الحرب من الضفة الأوروبية، من أن يسعى لدور له في السلام الفلسطيني، وأن ينام قرير العين، ولو شاهد جثث العراقيين الذين تغتالهم كل يوم أدوات الإرهاب التكفيري".

وأوضحت الصحيفة أن العراق لا يزال يعاني إلى اليوم من تداعيات هذه الحرب: "تفجير الكرادة في بغداد هو آخر ما حصله العراق من نتائج هذا الغزو، ولن يكون الأخير. أما بريطانياً، فقد يكون بمقدور تقرير استغرق سبعة أعوام من التحضير، وبميزانية مرتفعة، ويخرج إلى الضوء اليوم، إدانة بلير، أو على الأقل تجريده من صفة رئيس الوزراء، لكنه بكل تأكيد لن يقوده إلى السجن، ولو انه سيزيد سمعته تلطيخاً".