شتاينماير يرفض تقليص الدعم العسكري الألماني لأوكرانيا
١٩ أغسطس ٢٠٢٤أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن رفضه لتخفيض الأموال المخصصة للدعم العسكري الذي تقدمه ألمانيا لأوكرانيا.وقال شتاينماير في مدينة شوبورن المجرية اليوم الاثنين (19 أغسطس/ آب 2024) إن ألمانيا تقدم أكبر دعم عسكري في أوروبا للدولة "التي تتعرض لهجوم من روسيا".
وأضاف شتاينماير أن الحكومة الألمانية ذكرت مرارا وتكرارا أسباب ذلك علنا، وأردف: "ولذلك أتوقع أيضا أن تظل ألمانيا أكبر داعم لأوكرانيا في أوروبا".
شولتس: ألمانيا ستبقى أقوى داعم لأوكرانيا في أوروبا
من جانبه شدّد المستشار الألماني أولاف شولتس على أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا في تصديها للغزو الروسي، على الرغم من نيّة برلين خفض الموازنة المخصّصة لمساعدة كييف بمقدار النصف في العام 2025.
وجاء في منشور للمستشار الألماني على منصة إكس أن "ألمانيا هي أقوى داعم لأوكرانيا في أوروبا وستبقى كذلك".
وألمانيا هي ثاني أكبر مساهم في تقديم المساعدات لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.
وكان فولفغانغ بوشنر نائب المتحدث باسم حكومته قد نفى صحة ادعاءات بأن ألمانيا تعتزم الحد من دعمها لأوكرانيا بسبب ضيق الميزانية. وقال بوشنر اليوم الاثنين في برلين: "ألمانيا لا تزال ملتزمة تماما، وتنطبق هنا كلمة المستشار بأن الدعم لأوكرانيا سيستمر طالما كان ذلك ضروريا، وأنه لا يمكن لأحد - وخاصة الرئيس الروسي - أن يأمل في أن يتراجع هذا الدعم".
وأضاف بوشنر للصحافيين أنّ "التقارير التي تلمّح إلى أنّنا نخفّض المساعدات غير دقيقة".
وأكد بوشنر أنه لن يتغير شيء في الإصرار على دعم أوكرانيا التي تتعرض لهجوم من روسيا، موضحا أنه من المقرر تسليم أربعة أنظمة دفاع جوي من طراز "إيريس-تي" هذا العام لأوكرانيا، بالإضافة إلى عشر دبابات "جيبارد" المضادة للطائرات، و16 مدفع "هاوتزر" ذاتية الدفع، و10 دبابات قتالية من طراز "ليوبارد"، وطائرات مقاتلة مسيرة وعدة آلاف من الطلقات المدفعية وذخائر الدبابات.
ميزانية ألمانيا لم تقرّ بعد
كانت ميزانية ألمانيا لسنة 2025 موضوع خلاف لفترة طويلة بين الأحزاب الثلاثة التي تشكّل الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار أولاف شولتس. ودعا وزير المالية الليبرالي كريستيان ليندنر، بقية الوزارات إلى الاقتصاد في الإنفاق من أجل احترام القاعدة الدستورية التي تهدف إلى تخفيف الديون.
ويتضمّن مشروع الميزانية الأخير للسنة المقبلة حوالى أربعة مليارات يورو لصالح أوكرانيا، مقارنة بحوالى ثمانية مليارات يورو في العام 2024. ولتعويض المبلغ، أعلنت الحكومة أنّها ستعتمد على خطط مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي لجمع الأموال من الأصول الروسية المجمّدة.
غير أنّ الميزانية لا تزال تخضع لنقاشات قبل تبنّيها في نهاية العام. وقالت وزارة المالية السبت إنّها منفتحة على دراسة تخصيص مزيد من النفقات لصالح أوكرانيا على أساس كلّ حالة على حدة.
ومن جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية "سنستمر في ضمان حصول أوكرانيا على التمويل الذي تحتاج إليه لمواصلة كفاحها من أجل الحرية وتقرير مصيرها".
ويعمل حلفاء أوكرانيا منذ أشهر عدّة على آلية تسمح باستخدام جزء من الأصول الروسية المجمّدة في جميع أنحاء العالم والتي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، لدعم كييف في حربها مع موسكو.
ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)