"سي آي إي" تعتمد قواعد جديدة لجمع المعلومات عن الأمريكيين

كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي. آي. إي) عن قواعد معدلة لجمع المعلومات عن المواطنين الأمريكيين وتحليلها وتخزينها، فيما يمثل تحديثا للقواعد يتماشى مع عصر المعلومات ونشرها بالكامل للمرة الأولى.

وقالت كارولين كراس المستشارة العامة للوكالة في إفادة صحفية أمس الأربعاء (19 يناير/ كانون الثاني 2017) في لانجلي بولاية فرجينيا، إن المبادئ التوجيهية تم صياغتها "بأسلوب يحمي الخصوصية والحقوق المدنية للشعب الأمريكي".

ونشرت القواعد الجديدة في ظل استمرار القلق العام بشأن سلطات المراقبة الحكومية، وهي القضية التي سلطت عليها الأضواء بعدما كشفه إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية في عام 2013 عن جمع الوكالة سرٍّا لبيانات ملايين من المواطنين الأمريكيين العاديين. ونشرت المبادئ التوجيهية قبل يومين من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. والإجراءات الجديدة اعتمدها جون برينان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ولوريتا لينش وزيرة العدل.

 لكن الإدارة القادمة بإمكانها تغيير هذه القوانين، خاصة في ظل تصريحات سابقة للرئيس المنتخب دونالد ترامب عبر فيها عن رغبته في توسيع صلاحيات المراقبة الحكومية لتشمل مراقبة مساجد "محددة" داخل الولايات المتحدة.

ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مكبلة إلى حد كبير في شأن جمع المعلومات داخل الولايات المتحدة أو عن المواطنين الأمريكيين. لكن أمرا رئاسيا صدر في ثمانيات القرن الماضي أجاز حالات استثنائية يتم دراسة كل منها بصورة منفصلة وفقا لإجراءات يعتمدها مدير وكالة المخابرات المركزية والمدعي العام.

وصدر تشريع عام 2014 منح وكالات الاستخبارات الأمريكية فترة لمدة عامين لتطوير الإجراءات المقيِّدة لتخزين المعلومات عن المواطنين الأمريكيين.

وتتضمن الإجراءات الجديدة ما ينبغي على المخابرات المركزية القيام به عندما تصادر سرا قرصا ثابتا للكمبيوتر عليه ملايين الصفحات من النصوص وساعات من لقطات الفيديو وآلاف من الصور التي تتضمن معلومات عن أجانب وعن مواطنين أمريكيين.

وبسبب الوقت الطويل والعدد الكبير من المحللين الذي يتطلبه تقييم مثل تلك المجلدات الضخمة من البيانات، تنظم القواعد الجديدة سبل معالجة المواد التي لا يمكن على الفور تقييم قيمتها المخابراتية.

كما تحدد القواعد كيفية البحث في تلك البيانات وتضع متطلبات صارمة للتعامل مع الاتصالات الإلكترونية التي لم تخضع للتقييم بعد، على أن يتم التخلص منها بصورة نهائية خلال مدة لا تتجاوز خمسة أعوام من يوم البدء في فحصها.

و.ب/ع.ج (رويترز)