معارك عنيفة حول حماة وتحذيرات من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان نشرته الأربعاء (الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024) "يثير اندلاع الأعمال القتالية الكبرى في شمال سوريا.. مخاوف من أن يواجه المدنيون خطرا حقيقيا بالتعرض لانتهاكات جسيمة على يد الجماعات المسلحة المعارضة والحكومة السورية".

وحضت المنظمة الحقوقية "أطراف النزاع كافة على التزام واجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك توجيه الهجمات فقط ضد الأهداف العسكرية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين، وضمان قدرة المدنيين على الفرار من القتال بأمان".

 وقال نائب مدير منطقة الشرق الأوسط لدى المنظمة آدم كوغل "نظرا إلى سلوك الحكومة السورية طيلة حوالى 14 عاما من النزاع، تتزايد المخاوف من أنها قد تلجأ مجددا إلى تكتيكات وحشية وغير قانونية، تسببت في أضرار مدمرة وطويلة الأمد للمدنيين". وأضاف "وعدت الجماعات المسلحة المعارضة بضبط النفس واحترام المعايير الإنسانية، لكن في المحصلة سيتم الحكم على أفعالها وليس أقوالها".

وأشارت المنظمة في بيانها الى أن "سجلات الفصائل المعارضة بشأن الاعتقالات تثير مخاوف جدية إزاء سلامة الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية أو الجنود السوريين الذين تم أسرهم أثناء الهجوم العسكري. كما أن الجماعات لديها سجلات موثقة جيدًا لسوء معاملة الأقليات الدينية والعرقية والنساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

 وذكّرت هيومن رايتس ووتش بأن الحكومة السورية "تتحمل مسؤولية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على مدى السنوات الـ13 الماضية من الأعمال القتالية، بما في ذلك أثناء قتال هيئة تحرير الشام".

أكثر من 150 ألف نازح

 ومنذ العام 2011، وثقت منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش، وفق البيان، حصول "اعتقال تعسفي وتعذيب لعشرات الآلاف من الأشخاص من قبل القوات الحكومية السورية في ما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية". وقال كوغل "من المؤكد أن السجل الدموي للفظائع التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في سوريا سيستمر إذا ما اكتفى القادة بالأقوال ولم يدعموا جهود المساءلة". وتابع "من دون عدالة موثوقة، لن تلوح في الأفق نهاية للمعاناة التي تحملها السوريون، بغض النظر عن الجهة التي تسيطر في الميدان".

وقد أُجبر حوالي 150 ألف شخص على الفرار من منازلهم بسبب تصاعد القتال الحالي بين القوات الحكومية السورية وفصائل مسلحة، وفقا للأمم المتحدة. وقال غونزالو فارغاس ليوسا، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، في منشور على منصة "إكس" أمس الأربعاء إن "عدد السوريين الذين أجبروا على الفرار بسبب القتال في حلب وما حولها يتزايد بسرعة"، وأضاف أن هذا الرقم "من المحتمل أن يستمر في الارتفاع".

معارك عنيفة حول حماة

ومنذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر، تشن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) وفصائل معارضة متحالفة معها هجوما ضد القوات الحكومية في شمال سوريا، تمكنت بموجبه من التقدم سريعا في مدينة حلب، ثاني كبرى مدن البلاد وريفها الغربي. وبعد سيطرتها على عشرات البلدات ومدينة حلب، وصلت الفصائل المسلحة أول أمس الثلاثاء إلى "أبواب" مدينة حماة التي تعتبر استراتيجية للجيش لأن حمايتها ضرورية لتأمين العاصمة دمشق الواقعة على مسافة حوالى 220 كيلومترا إلى الجنوب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أنّ الفصائل "طوّقت مدينة حماة من ثلاث جهات، حيث باتت تتواجد على مسافة تراوح بين ثلاثة وأربعة كيلومترات منها، وذلك إثر اشتباكات عنيفة تخوضها مع قوات النظام التي لم يبق لها إلا منفذ واحد باتجاه حمص جنوبا".

 وتتصدّى قوات النظام السوري "بشراسة" لهجوم الفصائل المعارضة باتجاه مدينة حماة وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان صباح اليوم الخميس (الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024)، على وقع اشتباكات عنيفة بين الطرفين يتخللها غارات وقصف صاروخي ومدفعي.

وأفاد المرصد عن "معارك طاحنة ليلا بين الفصائل وقوات النظام، تركّزت في منطقة جبل زين العابدين الاستراتيجية، على بعد نحو خمسة كيلومترات شمال مدينة حماة، وتزامنت مع غارات سورية وروسية كثيفة وقصف بصواريخ بعيدة المدى".

 وصرح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس بأن "قوات النظام تتصدى بشراسة لهجمات الفصائل، وتستميت في الدفاع عن مدينة حماة، وتمكنت ليلا من شلّ هجمات الفصائل التي كانت طوقت المدينة من ثلاث جهات وتقدمت إلى أطرافها الشمالية".

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)