سوريا: ستة قتلى وعشرات الجرحى في هجوم على معتصمي درعا

قامت قوات الأمن السورية فجر اليوم الأربعاء بإطلاق الرصاص الحي على المعتصمين أمام مسجد العمري في درعا، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وجرح العشرات، كما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان. وقال السكان إنه كان بين القتلى الطبيب غصاب المحاميد، الذي ذهب إلى المسجد في الحي القديم بالمدينة لمساعدة مصابي الهجوم. لكن السلطات السورية اتهمت من جانبها "عصابة مسلحة" بالوقوف وراء الهجوم، كما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي قوله إن "عصابة مسلحة قامت بالاعتداء المسلح بعد منتصف ليلة أمس (الثلاثاء-الأربعاء) على طاقم طبي في سيارة إسعاف تمر بالقرب من جامع العمري في درعا ما أدى إلى استشهاد طبيب ومسعف وسائق السيارة". واضاف المصدر إن قوات الأمن القريبة من المكان "قامت على الأثر بالتصدي للمعتدين واستطاعت أن تصيب عدداً منهم وتعتقل بعضهم وسقط شهيد من قوى الأمن". وأكد المصدر أن "قوى الأمن ستواصل ملاحقة العصابات المسلحة التي تروع المدنيين وتقوم بعمليات قتل وسرقة وحرق المنشآت العامة والخاصة في درعا".

وبحصيلة هذا الهجوم الذي وقع بعد منتصف الليل يرتفع عدد المدنيين، الذين قتلوا منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالاصلاح السياسي و القضاء على الفساد إلى عشرة أشخاص. وجاء الهجوم بعد يوم واحد من إعلان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن السلطات "يجب عليها الكف فورا عن الإفراط في استخدام القوة ضد المحتجين المسالمين وخصوصاً استخدام الذخيرة الحية".

تعزيزات أمنية في درعا

ونقلت الوكالة عن ناشط حقوقي سوري من درعا قوله إن القوات باشرت عند الساعة الواحدة من فجر الأربعاء (بالتوقيت المحلي) بشن هجوم على المعتصمين أمام مسجد العمري، لافتاً إلى أن عدد المعتصمين بلغ أكثر من ألف شخص. وأضاف المصدر أن السلطات "كانت قد أمهلت المعتصمين لغاية الثالثة فجراً (بالتوقيت المحلي) لفك اعتصامهم إلا أن المعتصمين لم يمتثلوا".

ناشط آخر لفت أن السلطات السورية "قطعت التيار الكهربائي عن المدينة قبل أن تبدأ هجومها"، وأضاف الناشط بالقول: "إن نداءات استغاثة علت عبر منابر المساجد من أجل إسعاف الجرحى وطلب النجدة من اجل إحضار سيارات إسعاف". وأشار الناشط إلى "إطلاق قنابل مسيلة للدموع وطلقات نارية"، كما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية. وفي ظل هذه التطورات تواردت أنباء عن قيام السلطات السورية بـ"ارسال تعزيزات منذ الساعة الخامسة (بالتوقيت المحلي) باتجاه الجامع".

إدانة أوروبية

وكان لاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء قد أدان بشدة "القمع العنيف، بما في ذلك استخدام الرصاص الحي، للتظاهرات السلمية" في سوريا. إذ أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في بيان لها أن قمع المتظاهرين الذين يحتجون على نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا هو أمر "غير مقبول". وحضت اشتون السلطات السورية على إحالة مرتكبي العنف على القضاء و"الإصغاء إلى المطالب المشروعة" للشعب السوري داعية دمشق إلى معالجة المشكلات "عبر إصلاحات حقيقية وليس عبر القمع".

مطالب المحتجين

ومن المطالب الرئيسية للمحتجين إنهاء القمع من جانب الشرطة السرية التي يرأسها في محافظة درعا أحد أقارب الأسد الذي يواجه أكبر تحد لحكمه منذ خلافته لوالده حافظ الأسد عام 2000. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن السلطات السورية اعتقلت أمس الثلاثاء نشطاً بارزاً مدافعاً عن المحتجين الذين يطالبون بالحرية والقضاء على الفساد. وأفاد بيان المرصد أن لؤي حسين الذي كان سجيناً سياسياً بين عامي 1984 و1991 أخذ من منزله في منطقة بالقرب من دمشق.

وتخضع سوريا لقانون الطوارئ منذ استيلاء حزب البعث على السلطة عام 1963، وتجاهل الأسد مطالب متزايدة بإنهاء العمل بقانون الطوارئ وتقييد سلطات أجهزتها الأمنية وتعزيز حكم القانون والإفراج عن آلاف السجناء السياسيين والسماح بحرية التعبير والكشف عن مصير عشرات الآلاف من المنشقين الذين اختفوا في الثمانينات.

(ع.غ/ رويترز/ أ ف ب)

مراجعة: يوسف بوفيجلين