سنودن يعرض المساعدة في قضية التجسس على ميركل

أعلن محامي ادوارد سنودن ونائب ألماني الجمعة (أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) أن المستشار السابق لوكالة الأمن القومي الأميركية اللاجئ في روسيا يمكن أن يدلي بأقواله في هذا البلد في قضية التنصت على المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، لكنه يفضل أن يقوم بذلك أمام الكونغرس في الولايات المتحدة.

وسنودن المطلوب في واشنطن بعد تسريبات تتصل بنشاط وكالة الأمن القومي الأميركية التي عمل لحسابها، لن يتمكن من التوجه إلى ألمانيا تحت طائلة فقدان وضعه كلاجئ، لكنه يمكن أن يدلي بشهادته من دون مغادرة روسيا، كما أوضح محاميه الروسي اناتولي كوتشيرينا.

وصرح المحامي لإذاعة صدى موسكو "في إطار الاتفاقيات الدولية، يمكن أن يدلي سنودن بشهادته في روسيا، لكن يعود للسلطات الألمانية أن تقرر. سنودن لن يتوجه إلى ألمانيا. هذا أمر مستحيل لأنه لا يملك حق عبور الحدود الروسية. وإن قام بذلك، فقد يفقد وضعه كلاجئ".

من جهته، أعلن النائب الألماني هانس- كريستيان شتروبليه في برلين أن سنودن يفضل الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس الأميركي، وذلك غداة لقائه في مكان سري سنودن الموجود في روسيا. وقال النائب عن الخضر الألمان بعد لقاء دام ثلاث ساعات الخميس مع سنودن: "قال إن ما يفضله هو الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس الأميركي"، بدلاً من القيام بذلك أمام النواب الألمان. لكن الأميركي أعرب أيضاً عن استعداده للإدلاء بأقواله أمام البرلمان الألماني، بحسب شتروبليه.

وقال وزير الداخلية الألماني هانس- بيتر فريديريتش من جهته إن برلين "على استعداد للاستماع" إلى سنودن. ومن جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الجمعة إن برلين لم تبلغ برحلة النائب عن حزب الخضر هانز كريستيان شتروبليه إلى موسكو للقاء إدوارد سنودن الذي يقف وراء تسريب معلومات بشأن برامج المراقبة الأمريكية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه لم يكن هناك أي اتصال بين موسكو وبرلين بشأن رحلة شتروبليه. واستبعد مرة أخرى فكرة منح إدوارد سنودن اللجوء، قائلاً إنه لم يتم تقديم أي طلب بهذا الخصوص.

مشروع ألماني برازيلي أمام الأمم المتحدة

وفي سياق متصل تقدمت كل من ألمانيا والبرازيل اليوم الجمعة إلى الأمم المتحدة بمسودة مشروع قرار كتبته الدولتان يسعى للحماية الدولية من أعمال التجسس الاستخباراتية. ومن المقرر أن تقوم الأمانة العامة للأمم المتحدة بمعالجة مسودة مشروع القرار- الذي يحتاج لترجمته إلى اللغات المعتمدة بالأمم المتحدة - قبل إحالته إلى هيئة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشته.

وستعيد مسودة مشروع القرار التأكيد على "الحق في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصيات أو العائلة أو السكن أو المراسلات. وهو الحق المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتؤكد مسودة المشروع أيضا من جديد على أن "نفس الحقوق التي يتمتع بها الناس خارج شبكة الإنترنت يجب أيضاً أن تكون محمية على شبكة الإنترنت، وعلى وجه الخصوص الحق في الخصوصية، بما في ذلك النص الخاص بمراقبة الاتصالات".

م. س/ ع.إ (د ب أ، أ ف ب)