رفع الحصانة عن لوبن بعد وصفها لصلاة المسلمين في الشوارع بـ"الاحتلال"

صوت البرلمان الأوروبي الثلاثاء (2 تموز/ يوليو 2013) لصالح رفع الحصانة عن النائبة الأوروبية مارين لوبن استجابة لطلب القضاء الفرنسي، لكي يتسنى له ملاحقة رئيسة الجبهة الوطنية اليمينية الفرنسية لأنها شبهت صلاة المسلمين في الشارع بـ"الاحتلال". وأيد النواب برفع الأيدي في جلسة موسعة في ستراسبورغ رفع الحصانة عن النائبة الأوروبية المنتخبة في 2004.

وكانت لوبن ادلت بتصريحات شبهت فيها إقامة المسلمين "للصلوات في الشارع" بـ"الاحتلال"، وهو ما أصرت عليه مجدداً أمس الاثنين. والتصويت على رفع الحصانة جاء بطلب من نيابة ليون التي ترغب في ملاحقة لوبن قضائياً. وفي 19 حزيران/ يونيو أيدت لجنة الشؤون القضائية في البرلمان بغالبية كبرى رفع الحصانة عن لوبن.

واستبقت رئيسة الجبهة الوطنية النائبة في البرلمان الأوروبي منذ 2004 هذا القرار قائلة الاثنين في تصريح لتلفزيون"ال سي اي": "نعم. سيحصل هذا الأمر لأنني منشقة، لكنني لا أخشى ذلك على الإطلاق واستخف به". واعتبرت أيضاً أنهم يريدون ملاحقتها قضائيا بسبب "جنحة رأي" وأصرت على تصريحاتها التي أدلت فيها في كانون الأول/ ديسمبر 2010 وتسببت لها بملاحقات.

وكانت لوبن نددت آنذاك بـ"الصلوات في الشارع" من قبل المسلمين، الأمر الذي وصفته بـ"الاحتلال من دون دبابات ولا جنود إلا انه مع ذلك يبقى احتلالاً". وتعتبر لوبن أن جنحتها الوحيدة هي أنها "تجرأت على قول ما يفكر به كل الفرنسيون، أي أن الصلوات في الشارع- والتي أقول لهم إنها مستمرة في الأراضي الفرنسية - هي احتلال". وتابعت لوبن في حديثها التلفزيوني الاثنين "أتمسك بكلامي ورفع الحصانة النيابية عني سيصوت عليه خصومي السياسيون من اليمين واليسار، ولا مشكلة عندي في ذلك".

واعتبرت رئيسة الجبهة الوطنية أن الهدف من ذلك "محاولة ترهيبي"، مضيفة "الفت إلى أن الحصانة تبقى سارية على نواب يختلسون المال"، لكن "حين يتعلق الأمر بتصريحات سياسية تنظم محاكمة (...) وآمل في أن اكسبها"، كما أعربت عن تمسكها "بحريتها للتعبير". وقبل لوبن حرم برونو غولينيش النائب الأوروبي أيضا من الجبهة الوطنية مرتين من حصانته البرلمانية بعد تصريحات، أدت إلى ملاحقته قضائياً في فرنسا.

وفي عام 1998 استهدف جان ماري لوبن والد مارين بالإجراء نفسه، بعدما أعلن أن غرف الغاز التي استخدمها النازيون "ليست سوى تفصيل في تاريخ الحرب العالمية الثانية". ورفع البرلمان الأوروبي الحصانة عن مارين لوبن قد يؤدي إلى إدانتها بـ"الحض على الكراهية العرقية".

ع.غ/ ح.ز (ا ف ب، د ب أ)