ردود فعل متباينة بخصوص مقترحات وزير الداخلية الألماني بشأن مكافحة الإرهاب
٩ يوليو ٢٠٠٧
أثارت تصريحات دعا من خلالها وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله (الحزب المسيحي الديمقراطي) إلى تشديد الإجراءات الأمنية اللازمة لمكافحة الإرهاب، أثارت جدلا في الأوساط السياسية الألمانية. وطرح الوزير الألماني إمكانية تنفيذ عمليات "تصفية محددة الأهداف" في هذا الإطار. وحيال الخطر الإسلامي الإرهابي الذي يهدد مختلف الدول الأوروبية، اقترح شويبله توسيع صلاحيات الدولة على صعيد مكافحة الإرهاب وتعرض بذلك لانتقادات مسؤولين سياسيين وأمنيين وحقوقيين.
وطرح شويبله في مقابلة أجرتها معه مجلة "در شبيغل" الأسبوعية مسألة توسيع صلاحيات الدولة على صعيد مكافحة الإرهاب. وقال:"علينا أن نوضّح ما إذا كانت دولة القانون كافية لمواجهة المخاطر الجديدة الناتجة عن الإرهاب،" معتبرا توسيع صلاحيات الجهات الأمنية لتشمل حالات قصوى مثل التصفيات المحددة الأهداف".
المحافظون يؤيدون
وفي حين حصدت التصريحات انتقادات حادة اللهجة من الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والخضر، أيد سياسيون رفيعو المستوى في الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ اقتراحات الوزير الألماني. فقد قال رئيس وزراء ولاية هيسن، رولاند كوخ إن ألمانيا يجب عليها أن تواكب الإجراءات الأمنية التي تتخذها الدول الأوروبية الأخرى، في إشارة منه إلى ضرورة تشديد القوانين الأمنية وإعطاء السلطات الألمانية المختصة صلاحيات أكثر من مكافحة الإرهاب. أما رئيس وزراء ولاية بادن فوتنبرغ، غونتر أوتينغر فقد اعتبر اقتراحات وزير الداخلية تسير في الاتجاه الصحيح.
... والحكومة تتحفظ
من جهته، قال مساعد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، توماس شتيغ إن هذه المقترحات "لا علاقة لها بالسياسة المعتمدة حاليا من قبل الحكومة على المدى القصير" ويجب أن "تستند في حال تطبيقها إلى نص دستوري." ورفض الاشتراكيون الديموقراطيون المشاركون إلى جانب المحافظين في الائتلاف الحكومي الموسع والمعارضة اقتراحات شويبله. إذ قال رئيس كتلة الاشتراكيين الديموقراطيين النيابية بيتر شتروك في تصريحات لصحيفة " فرانكفورتر روندشاو" إن هذا لا يجوز أن يحصل في الائتلاف،" معتبرا أن اقتراحات شويبله مثل منع الاتصال عبر الهاتف الجوال لا يمكن أن تتحقق إلا في دولة بوليسية". وأضاف شتروك بالقول إن اقتراحات الوزير "حجج سيئة لأنها لا تأخذ التجارب الفظيعة في تاريخ ألمانيا في الاعتبار".
الصحافة تهزأ من التصريحات
وعلى الصعيد الحقوقي، قالت هايدي ساندكول من نقابة المحامين الألمان:" لدينا ما يكفي من النصوص القانونية". ورأت نقابة الشرطة أن شويبله مع مقترحاته "اللامسؤولة لا يخدم" حملة مكافحة الإرهاب. ووصف رئيس نقابة الشرطة كونراد فريبرغ استراتيجية شويبله بأنها "مناورة سياسية،" مشيرا إلى أن الأخير سيقول "في حال وقوع اعتداءات" إنه "قدم اقتراحات" لمكافحة الإرهاب.
أما وسائل الإعلام الألمانية فقد نشرت مقالات ساخرة من الاقتراحات المشار إليها. وعنونت صحيفة "تاغيس تسايتونغ" اليسارية مقالا بالقول " شويبله يريد قتل بن لادن". ونشرت على صفحتها الأولى صورة للوزير يحمل سيفا بين أسنانه ورشاشا في يده. وأضافت أن "عقوبة الإعدام محظورة في ألمانيا لكن هذا الأمر لم يعد مسلّما به مع الإشارة إلى مكافحة الإرهاب". وعلقت صحيفة "برلينر تسايتونغ" على الموضوع بالقول إن هذه المقترحات الجديدة للوزير "تشكل قاعدة لإصدار قوانين عسكرية (...) ولإنشاء غوانتانامو ألماني".
تأييد حق القتل المتعمد
وكان وزير الداخلية أيد حق الدول في القتل المتعمد لمن تعتقد أنهم خطر على أمنها. وقدم وزير الداخلية اقتراحات تزيد من كفاءة الحرب على الإرهاب مثل منع المتطرفين الإسلاميين الذين يصعب ترحيلهم خارج البلاد من استخدام الهواتف المحمولة أو الانترنت. إضافة إلى التساؤل حول ما إذا كانت ألمانيا في حاجة لتطبيق النظام الأمريكي في تجريم التآمر لارتكاب الجريمة. كما شدد شويبله على أهمية خطط وزارته الرامية إلى السماح للجهات الأمنية بالإطلاع على البيانات الموجودة على أجهزة الحاسب الآلي وتفتيشها عبر الانترنت.