ربع أرباح القطاع الخاص في تونس كانت حكرا على عائلة بن علي

قال البنك الدولي في تقرير إن "النظام التونسي السابق كان يستخدم الأنظمة القائمة ويضع أخرى جديدة لكي يستفيد منها أفراد العائلة (عائلة بن علي) والمقربون من النظام". وبن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في كانون الثاني/ يناير 2011 يقيم حاليا في السعودية التي منحته اللجوء، وقد اتهمه النظام التونسي الجديد بأنه اختلس مع أقاربه ما بين 15 إلى 50 مليار دولار خلال سنوات حكمه ال`23.

وبحسب البنك الدولي فان عائلة الرئيس المخلوع كانت تحتكر في نهاية 2010 "أكثر من 21%" من مجمل أرباح القطاع الخاص، وذلك عبر شبكة من الشركات التي كانت تخضع لإدارتها المباشرة. وكانت تلك الشركات تزدهر على حساب غيرها بفضل تشريعات وأنظمة وضعت خصيصا لحماية مصالحها. وأوضح تقرير البنك الدولي انه خلال السنوات العشر الأخيرة من حكم بن علي تم تعديل "قانون حوافز الاستثمار" 25 مرة، وكل ذلك بهدف الحد من دخول استثمارات إلى السوق التونسي و"حماية مصالح العائلة (الرئاسية) من المنافسة".

واظهر التقرير الذي شمل دراسة 220 شركة كانت تابعة لعائلة بن علي, انه ايا كان القطاع الذي كانت تعمل فيه هذه الشركات (عقارات, اتصالات)، فان حصتها من السوق كانت تزيد في المعدل بنسبة 3,6% عن حصة اي شركة اخرى منافسة لها. واكد بوب ريكرز احد واضعي التقرير أن تدخل الدولة في السياسة الصناعية في عهد بن علي كان "ستارا لإخفاء حالات ريع"، مشيرا إلى أن الانفتاح الاقتصادي لتونس الذي أشاد به المجتمع الدولي يومها لم يكن سوى "سراب". وإذ اقر التقرير بان البنك الدولي نفسه، إضافة إلى صندوق النقد الدولي، عمدا مرارا إلى الإشادة بمعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي كانت تحققها تونس معتبرين إياها "نموذجا لدول نامية أخرى"، أوضح أن المنظومة الاقتصادية التونسية كانت تعاني من "اختلالات خطيرة" عديدة، بينها خصوصا الفساد. وذكر التقرير بان النظام الجديد في تونس صادر 550 ملكية عقارية و48 سفينة ويختا و367 حسابا مصرفيا وحوالي 400 شركة كانت جميعها تتبع لعائلة بن علي.

(ح.ز/ ح.ع.ح / أ.ف.ب)