رئيسة الحكومة الدنماركية تستعد لشكيل ائتلاف حكومي موسع

قدمت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، استقالة  حكومتها إلى الملكة مارغريت الثانية، اليوم الأربعاء (الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، في خطوة كانت قد أعلنت عنها عقب الانتخابات البرلمانية أمس الثلاثاء.

وأظهرت المقاطع المصورة التي  بثتها وسائل الإعلام الدنماركية أن فريدريكسن التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي وهي تصل صباح اليوم الأربعاء، إلى قصر أمالينبورغ، مقر الملكة في كوبنهاغن، لتغادره سريعا بعد ذلك، بدون التحدث للصحافة.

وفي نقاش مع قادة أحزاب برلمانية أخرى، أكدت لاحقا أنها قدمت طلب الاستقالة، مضيفة أنه من الواضح أن الحكومة لا يمكن أن تستمر في شكلها الحالي.

وقادت فريدريكسن الدنمارك منذ 2019، بحكومة أقلية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والتي اعتمدت على الدعم في البرلمان من الأحزاب اليسارية. وتمهد الخطوة الطريق أمام تحديد من هو زعيم الحزب الذي سوف يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة وهو دور من المتوقع أن يسند مجددا لفريدريكسن.

وتسعى فريدريكسن /44 عاما/ لتشكيل ائتلاف موسع يحكم الدنمارك، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وحصلت فريدريكسن وحلفاؤها في التكتل الذي يميل لليسار على 90 مقعدا، مع فرز جميع الأصوات، بما في ذلك الأصوات من أقاليم شمال الأطلسي بالدنمارك، في حين أن استطلاعات رأي مبكرة كانت قد أشارت إلى حصولها على أقل بكثير من هذا العدد.

هذا بالمقاونة بـ73 مقعدا لكتلة المعارضة اليمينية و16 لحزب "المعتدلين"الجديد الذي يمثل تيار الوسط . وفي حين أن هذا الشكل من أشكال الحكم  نادر الحدوث في الدنمارك ، إلا أن فريدريكسن اعتبرت أنه النهج الصحيح بالنظر إلى الأزمات الحالية.

وشكّلت الدنمارك، التي تتباهى بنموّها وتماسك مجتمعها، مثالا على  المعايير الصارمة للهجرة منذ أكثر من 20 عاما، بصرف النظر عن التكتل السياسي الممسك بالسلطة. وانطلاقا من سياسة "صفر لاجئين" التي تنادي بها، عملت الحكومة الاشتراكية الديموقراطية المستقيلة على اتباع النموذج البريطاني، واعتماد مركز لإدارة طلبات اللجوء في رواندا.

 

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا ف ب)