درجة ماجستير في المغرب لتدريس حقوق الإنسان وتاريخ سنوات الرصاص

عبدالله الشاهي طالب مغربي، استطاع هذه السنة التسجيل في درجة ماجستير تخصص حقوق الإنسان، "لا يوجد متخصصون في مجال حقوق الإنسان، وهذه فرصة لمعرفة تاريخ بلادنا داخل الجامعة"، يقول الشاهي الذي اختار هذا المسلك، أنه في حاجة إلى معرفة تاريخ ما يصطلح عليه في المغرب بـ"سنوات الجمر والرصاص"، وهو تعبير عن الأحداث التي طبعت تاريخ البلاد أثناء مواجهة الملك الراحل الحسن الثاني للمعارضة اليسارية والوطنية، ما بعد استقلال المغرب سنة 1956.

ويرى خبراء في حديث لـ DW عربية أن الهدف من تدريس ماجستير حقوق الانسان، هو التعريف بتاريخ الأحداث الدموية التي شهدها المغرب في سنوات الستينيات والسبعينات من القرن الماضي. وأحدثت جامعة محمد الخامس بالرباط، هذه الدرجة العلمية الرفيعة بشراكة مع مؤسسات حكومية مغربية تعنى بحقوق الإنسان، ومعهد جنيف لحقوق الإنسان.

حقائق لأول مرة عن سنوات الرصاص بالمغرب

يتلقى الطلاب المغاربة لأول مرة بصفة رسمية، حقائق عن أحداث دموية، شهدتها البلاد في العقود الماضية، وخلفت مئات القتلى والمفقودين، أثناء قمع النظام للمعارضين لحكمه. "الفكرة نشأت من خلال معاينة وجود ثغرة في تدريس مادة حقوق الإنسان وتاريخ المغرب"، يقول الدكتور مولاي هشام الإدريسي، المسؤول عن جردة ماجستير حقوق الانسان، بكلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط.

ويؤكد الدكتور الهاشمي أن موضوع حقوق الإنسان، يتداول فقط من قبل الجمعيات الحقوقية كموضوع نضالي " والآن نحاول تكوين أساتذة وأكاديميين في المجال"، مشيرا إلى أن خبراء أمنيين من مختلف الأجهزة الأمنية، يلقون محاضرات أمام الطلاب حول منهجية التعاطي مع حقوق الإنسان بالمغرب، أثناء التدخلات الأمنية وفض الاعتصامات.

ويرى عبداللطيف الخلوقي، وهو طالب بدرجة الماجستير، أن هذا التكوين، فتح أمامه معرفة العديد من الإشكاليات التي ترتبط بحقوق الإنسان في المغرب، ارتباطا بالأحداث التي شهدها. ويضيف هذا الطالب أن تنوع الدروس حول موضوع حقوق الإنسان وحسن التسيير في المؤسسات الأمنية، يعتبر مفيدا خلال المرحلة الراهنة التي يشهد فيها المغرب حركات احتجاجية، في ظل دستور جديد يضمن الحريات. وأحدثت إدارة الجامعة مواد للتدريس ضمن الماجستير في موضوع العدالة الانتقالية بالبلاد، والمقاربات الأمنية في التعاطي مع احترام حقوق الإنسان.

ماجستير من أجل حفظ الذاكرة المشتركة

يهدف ماجستير حقوق الإنسان إلى حفظ الذاكرة المشتركة لتاريخ المغرب "من حق المغاربة الاطلاع على تاريخ البلاد من خلال حفظ الذاكرة"، يقول عبدالإله بن عبدالسلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حديثه لـ DW.

ويرى الناشط الحقوقي أن المغرب شهد أحداث دموية خلال حقبة طويلة من حكم الملك الراحل الحسن الثاني، يصفها بن عبد السلام بـ"انفراد الملك الراحل الحسن الثاني بالحكم"، وأضاف أن تاريخ حقوق الإنسان في المغرب كتب عنه مجموعة من المؤرخين الغربيين، بينما لم يدرس في الجامعات المغربية، ويعتبر أنه حان الوقت للانفتاح على النخبة المغربية من أساتذة جامعيين وقضاة ومحامين لتدريس الطلاب تاريخ بلادهم.

وأشار الدكتور الهاشمي أنه تم احداث ثلاثة وحدات للتدريس ضمن ماجستير حقوق الانسان، " الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان" و"العدالة الانتقالية" و"الأجهزة الأمنية وحقوق الإنسان"، وتساهم هذه المواد حسب رأيه، في منح الطلبة إمكانيات للاطلاع عن أوضاع حقوق الإنسان من الناحية الأكاديمية.

آفاق واسعة للطلاب في سوق الشغل

في الوقت الذي يعرف فيه المغرب حركات احتجاجية من قبل الشباب العاطلين للمطالبة بفرص العمل، تحدو طلاب ماجستير حقوق الإنسان آمال بأن تُفتح أمامهم آفاق واسعة في سوق العمل. الشاهي واحد من الطلبة المتفائلين في الحصول على وظيفة بالمؤسسات الرسمية المغربية أوالمنظمات الحقوقية الدولية. "المنظمات تريد الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان" يقول الشاهي، أن المغرب لم يكن يتوفر على خريجين من الجامعات والمعاهد لهم إلمام بحقوق الإنسان.

ويعتقد الدكتور الهاشمي أن مؤسسات الحكامة(ترشيد الحكم) المغربية، في حاجة إلى الكفاءات المؤهلة في مجال حقوق الإنسان" لأول مرة ستجد مجموعة من المؤسسات أمامها كفاءات مهمة" يضيف المسؤول عن درجة الماجستير.

وتستعد جامعة محمد الخامس إلى عقد شراكات مع منظمات دولية ومؤسسات حقوقية مغربية، بغرض تكوين الطلبة الدارسين لحقوق الإنسان، وتهدف هذه الشركات يقول الهاشمي إلى "تعزيز قدرات الباحثين في المجال".