خبير ألماني: بدون إصلاح ستزداد نزعات الاستقلال عن أوروبا
٢٥ يونيو ٢٠١٦
DW: السيد روتمان صوت البريطانيون أمس لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. هل حجم الكارثة أكبر للاتحاد الأوروبي أم لبريطانيا؟
فيليب روتمان: بشكل واضح حجم الكارثة هو أكبر لبريطانيا، وخاصة للبريطانيين الذين صوتوا لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، وهم كبار السن والضعفاء اقتصادياً اجتماعياً.
ألمانيا هي أقوى دولة في الاتحاد الأوروبي، والبريطانيون كانوا سنداً سياسيا كبيراً لبرلين. فماذا يشكل خروج بريطانيا بالنسبة للمستشارة الألمانية ميركل؟
نعم، خروج بريطانيا هو مشكلة كبيرة لألمانيا خاصة في المجالين الاقتصادي والمالي. والسياسيون الألمان المدافعون عن سياسة التقشف الصارمة فقدوا حليفاً كبيراً داخل أوروبا. كما أن موازين القوى ستتغير وهو ما سيصل تأثيره إلى مواقف الدول الأعضاء جنوب القارة. وأعتقد أنه لن يتم المحافظة بشكل دائم على نفس السياسة تجاه بعض البلدان كما كان الحال مع الأزمة اليونانية. وسيكون من الضروري انتهاج سياسات اقتصادية اجتماعية أكثر توجها نحو الاقتصاد المختلط الذي يمزج بين القطاعين العام والخاص (حسب النظرية الكينزي في الاقتصاد) في جميع أنحاء أوروبا، إن أرادت بقية الدول الأعضاء الحفاظ على قدراتها في المجال التعليمي والقدرة على الوصول إلى حلول وسطى مع الشركاء الآخرين.
تريد بريطانيا اتخاذ قراراتها لوحدها من جديد. فاتجاه البريطانيين نحو العودة للخيار الوطني أصبح واضحاً. فهل هناك الآن تهديد لاتخاذ دول شرق وجنوب شرق اوروبا نفس الخطوة؟
نعم، بكل تأكيد. خصوصا وأن الاعتماد على أوروبا في السياسة الخارجية كانت له دينامية محدودة سياسيا. فكما هو الحال في المملكة المتحدة، يمكن أن نتصور أن تكون لبلدان أخرى في السنوات القادمة تحت تأثير أسباب داخلية مطالب بإجراء مثل هذه الاستفتاءات، وحينها لا يمكن للحكومات التهرب من هذه المطالب. هذا ينطبق بشكل خاص على البلدان التي توجد فيها توجهات سياسية متشنجة، كما هو الحال في بلدان الجنوب، كاسبانيا، واليونان ولكن أيضا في هولندا أو فرنسا، أي في كل الدول التي توجد فيها حركات شعبوية قوية.
ما حجم الضغط الممارس الآن على الإتحاد الأوروبي لأجل القيام بإصلاح للاتحاد؟
الضغط كبير في حال اتبع الاتحاد الأوروبي سياسة النعامة ودفن الرأس في الرمال، سيجعل نفسه مصدراً للسخرية. فمنسقة السياسة الخارجية فيديريكا موغيريني تريد مثلا خلال الأسابيع القليلة المقبلة تقديم ما يسمى ب"الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي". فعندما تنكسر إحدى الركائز الرئيسية للاتحاد الأوروبي (بريطانيا)، ثم تنحو دولتان أو ثلاث دول نفس النهج، ويعرض عليها إمكانية التعاون العالمي، كما هو الحال مع بريطانيا الآن، فإن الخروج ببرنامج طموح للسياسة الخارجية سيكون مصدر سخرية من الاتحاد.
في نفس الوقت فالاتحاد الأوروبي ليس لديه خيار آخر سوى القيام بخطوة إلى الأمام. وسيكون على الأرجح من اللازم توقيع اتفاقية جديدة على غرار اتفاق حول دستور الاتحاد يتيح البحث بشكل جدي عن طريقة تدبير النقاش السياسي الرئيسية في بقية دول أوروبا: ماذا نريد من أوروبا وماذا يعني ذلك لنا مستقبلا؟. على سبيل المثال، كيف يمكن الاندماج داخل الاتحاد الأوروبي على أساس طوعي، وربما فقط لأوروبا قطرية أو لمجموعات مختلفة من البلدان في مجالات سياسية مختلفة.
ولتحقيق ذلك يجب في الدرجة الأولى القيام باستثمارات في السياسة الخارجية والأمنية لتكون الدول الأعضاء قادرة على التدخل المشترك. فأوروبا لديها سمعة سيئة بين المواطنين، لأنها تجلب على نفسها السخرية كوحش بيروقراطي، ولكن من جهة أخرى لأنها ليست قادرة على تلبية احتياجات وتطمين مخاوف الناس بشكل فعلي. وفيما يخص السياسة الخارجية يمكن للدول الأوروبية ـ ويجب عليها ـ تحقيق خطوة إلى الأمام.
الاتحاد الأوروبي بدون بريطانيا يعني بالتأكيد إضعاف الاتحاد الأوروبي. فهل يبقى الاتحاد لاعبا اقتصاديا حقيقيا على المستوى العالمي؟
نعم، بالتأكيد. لكنه لاعب اقتصادي عالمي متعثر خصوصاً من وجهة نظر السياسة الخارجية والأمنية. وعندما ننظر إلى الاتحاد من الخارج انطلاقاً من الصين أو من الهند مثلا، فدرجة الثقة في الاتحاد الأوروبي ستتراجع مستقبلا أكثر مما هي عليه اليوم. لكن من الناحية الاقتصادية، لا يزال الاتحاد الأوروبي لاعبا عالميا، وبشكل خاص منطقة اليورو التي لم يكن البريطانيون ينتمون إليها.
فهل ستنتقل المراكز المالية من لندن الى فرانكفورت؟
ومن المرجح أن تتفرق المراكز المالية في اتجاهات مختلفة. وبالتأكيد فرانكفورت ستكون أحد المراكز المالية المستفيدة من هذه الأزمة، ولكن أنا لا أظن أنه لا يوجد سبب للمبالغة في السعادة بذلك. فالكثير من الرساميل سترحل إلى نيويورك وإلى أماكن أخرى. وفرانكفورت لن تعيش بكل تأكيد فترة ازدهار كبير.
فيليب روتمان: باحث في العلوم السياسي في معهد "السياسة العامة العالمية" ببرلين.