حل نقابات الأمن وتطبيق قانون الطوارئ بالكامل في تونس
٦ سبتمبر ٢٠١١
أعلن رئيس الحكومة التونسية الانتقالية الباجي القايد السبسي اليوم الثلاثاء (6 أيلول/سبتمبر) أنه "أعطى تعليمات" بتطبيق قانون الطوارئ بالكامل في عموم البلاد ومؤسساتها. كما أمر بحل نقابات قوات الأمن الداخلي والتي تشمل جهاز الشرطة وحرس الحدود بعد تفجر الوضع الأمني في عدد من مناطق البلاد. وقال الوزير الأول في النظام الانتقالي إن قانون الطوارئ يعطي المحافظين صلاحيات مثل "منع الإضرابات العمالية و الاعتصامات ومنع الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن العام ووضع الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن تحت الإقامة الجبرية". كما يعطي القانون أيضا وزارة الداخلية صلاحية فرض حظر التجوال وتفتيش المحلات التجارية ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية دون الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وكانت تونس قد شهدت إعلان حالة الطوارئ في كامل أنحاء البلاد منذ الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي هرب إلى المملكة العربية السعودية في 14 من كانون الثاني/يناير الماضي. ومددت السلطة الانتقالية بعد الثورة العمل بالقانون الذي انتهى مفعوله في الحادي والثلاثين من شهر آب/أغسطس الماضي حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم. وفي سياق إعلانه هذا ندد الباجي قايد السبسي بأعمال العنف التي شهدتها عدة مناطق في البلاد منذ يوم الجمعة (2أيلول/سبتمبر) وبما رافقها من أعمال تخريب وقطع للطرقات، حسب تعبيره. وأضاف السبسي: "إن حكومته لن تتسامح مستقبلا مع مثل هذه الانفلاتات".
الشرطة التونسية تحتج على قرار حل نقابات الأمن
ودفع قرار الحكومة التونسية الخاص بمنع رجال الأمن والشرطة وحرس الحدود من الانضمام إلى نقابات خاصة بهم المئات من رجال الشرطة للاحتجاج ضد الحكومة الانتقالية. وتجمع المئات من أفراد الشرطة أمام مكتب رئيس الوزراء في العاصمة تونس، بعضهم ارتدى ملابس مدنية مع شارة مكتوب عليها "شرطة" على أذرعهم فيما ارتدى البعض الآخر زي الشرطة الرسمي. وردد المحتجون شعارات نددت بالفساد في الحكومة داعين إلى القضاء عليه.
وطالب المتظاهرون من رجال الشرطة بإقالة وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية الحبيب الصيد بسبب "جهله بمطالبهم"، حسب تعبيرهم. كما طالبوا بإقالة قائد أركان الجيوش الثلاثة رشيد عمار الذي يتهمه المتظاهرون بالوقوف وراء أعمال العنف الأخيرة، مشيرين إلى أن الجيش "يريد الاستيلاء على الحكم في البلاد". يشار إلى أن التونسيين انفجروا غضبا بعد الإفراج عن وزير العدل في عهد النظام السابق وبعد أن تمكن صديق بارز لزوجة الرئيس المخلوع بن علي من الفرار إلى باريس. كما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع الشهر الماضي في العاصمة تونس ضد محتجين يطالبون بتنحي الحكومة "لتقاعسها" في محاكمة أقطاب نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
(ح.ع.ح/د.ب.أ/ أ.ف.ب/رويترز)
مراجعة: سمر كرم