حسني مبارك يشغل المصريين منذ 33 عاماً

قضت محكمة جنايات القاهرة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته في إعادة محاكمتهم بقضية تتصل بقتل متظاهرين إبان ثورة 2011 التي أنهت حكم مبارك الذي امتد لثلاثين عاماً.

بعد إعلان حكم البراءة بحق الرئيس السابق، خرج المئات في ساحة التحرير في القاهرة منددين بالحكم ورافعين شعارات ضد حكم الجيش. وأدت المواجهات بين الطرفين إلى مقتل شخصين وجرح العشرات.

استقبل أنصار الرئيس الأسبق الحكم بالاحتفالات والبهجة، فيما سيبقى مبارك مسجوناً في مستشفى عسكري في القاهرة لإنهاء عقوبة بالسجن ثلاث سنوات في قضية أخرى.

من جانبه علق الرئيس السيسي على الحكم بالقول: "لا يجوز التعقيب على الأحكام القضائية عملاً بالدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة"، وإن "مصر الجديدة ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية قائمة على العدل والحرية والمساواة".

موقعة الجمل بميدان التحرير وهجوم مجهولين يمتطون الجمال والبغال على المتظاهرين المشاركين بثورة 2011. وتمت تبرئة الرئيس الأسبق، من اتهامات بالتورط في قتل 846 متظاهراً أثناء الثورة.

في 11 شباط/ فبراير 2011 تنحى مبارك عن الحكم بضغط من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتولى الحكم بعده بصورة مؤقتة الرئيس السابق للمجلس المشير محمد طنطاوي.

الرئيس الأسبق محمد مرسي مع المشير محمد طنطاوي. الأخوان المسلمين اتهموا الجيش بأنهم بقايا نظام مبارك. وفي 12 آب/ أغسطس 2012 أقال مرسي قائد الجيش المشير محمد حسين طنطاوي من منصبه.

في 30 حزيران/ يونيو 2013 خرج الملايين في شوارع المدن المصرية مطالبين بتنحي الرئيس مرسي عن الحكم وتصحيح الثورة التي قامت ضد مبارك. أنصار الأخوان المسلمين اتهموا المتظاهرين بأنهم "فلول" نظام مبارك.

وكان محمد حسني مبارك قد تولى الحكم سنة 1981 بعد اغتيال سلفه الرئيس أنور السادات، وكان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية آنذاك. الكاتب: زمن البدري.