دعوات للأمارات للإفراج عن عشرات النشطاء
٣ مارس ٢٠١٥
دعا عدد من جماعات حقوق الإنسان الدولية الإمارات الثلاثاء (الثالث من آذار/ مارس 2015) إلى الإفراج عن عشرات النشطاء المسجونين بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة، ووصفوا محاكمتهم بأنها "غير عادلة مطلقا". وجاءت الدعوة في الذكرى السنوية الثانية لبدء محاكمات جماعية انتهت في تموز/ يوليو 2013 بالحكم على 69 ناشطا بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما لكل منهم. وإدانتهم المحكمة الاتحادية العليا بالانتماء إلى جمعية الإصلاح التي تعتبر فرع حركة الإخوان المسلمين في الإمارات.
ودعت 13 منظمة حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية الإمارات الثلاثاء إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من سجنوا لمجرد ممارستهم سلميا حقهم في حرية التعبير والانتماء بعد هذه المحاكمة غير العادلة مطلقا". ودعت المنظمات السلطات الإماراتية إلى التحقيق العاجل والمحايد "في مزاعم تعرض الأفراد للتعذيب وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة قبل وبعد محاكمتهم".
يشار إلى أن تلك المحاكمة كانت الأكبر في تاريخ الإمارات. ولم تشهد الإمارات تظاهرات كالتي اجتاحت عددا من الدول العربية رغم قمع السلطات لأية دعوات للإصلاح الديمقراطي. ورفض الإعلام الإماراتي الانتقادات الغربية للمحاكمة التي أدين فيها محامون وأساتذة وطلاب.
ودعت المنظمات ومن بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مراسلون بلا حدود "حكومة الإمارات، العضو الحالي في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان داخل البلاد بما في ذلك احترام حق حرية الرأي والتعبير وحرية الانتماء والتجمع السلمي".
ي.ب/ أ.ح (ا ف ب)