ثلاثة قتلى ونحو 900 جريح في مواجهات بين محتجين وقوات الأمن المصرية

قالت وزارة الداخلية المصرية إن عدد الجرحى في المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن المصرية قارب 900 شخص. وقالت مصادر طبية مصرية اليوم الجمعة (03 فبراير/ شباط) أن حصيلة ضحايا الاشتباكات التي شهدتها مدينة السويس، شرقي القاهرة، بين محتجين وقوات الأمن قد ارتفعت إلى ثلاثة أشخاص. وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "ثلاثة قتلى مصابين وصلوا إلى المستشفى جثثا هامدة وتم نقلهم إلى المشرحة".

وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام مصرية عن مدير مستشفى محلي القول إن شخصين لقيا حتفهما متأثرين بجراح سببتها طلقات نارية في الساعات الأولى من صباح اليوم. ونسبت تقارير لضابط شرطة كبير القول إن المتظاهرين هاجموا مقر مديرية أمن السويس بالحجارة وزجاجات المولوتوف. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأطلقت طلقات تحذيرية. وأصيب نحو 25 متظاهرا بحسب مسؤول محلي في الشرطة.

وفي القاهرة كان نحو عشرة آلاف متظاهر تجمعوا أمام مقر وزارة الداخلية للاحتجاج على التراخي الواضح من جانب قوات الأمن في التعامل مع أحداث العنف التي اندلعت مساء الأربعاء عقب مباراة لكرة القدم في ستاد مدينة بورسعيد. وردد المتظاهرون هتافات ضد قوات الشرطة والمجلس العسكري الذي يدير البلاد حاليا . واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة على الشرطة. وأصيب 54 شرطيا بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي عن مصادر أمنية.

مجلس الشعب يتهم وزير الداخلية بالتقصير

ووافق مجلس الشعب المصري أمس الخميس بالأغلبية في جلسة طارئة على توجيه الاتهام بالتقصير لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف، بعد مقتل 74 شخصا وإصابة 1000 على الأقل في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة بور سعيد. ويشكل عدد القتلى أكبر كارثة في تاريخ الملاعب المصرية. وتلقى رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني طلب توجيه الاتهام إلى الوزير من العضو عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذي حصل على توقيعات 120 عضوا آخرين على الطلب.

وقال العريان في كلمة في المجلس "أتقدم باسم زملائي ... بطلب اتهام للسيد وزير الداخلية بالتقصير في أداء عمله". وأضاف: "هذا التقصير يشمل عدم تطهير الوزارة من القيادات العليا المتواطئة". ونسب نواب ارتكاب الحادث إلى مخطط قالوا إن مبارك وابنيه علاء وجمال وعددا من المسؤولين الكبار السابقين المحبوسين قاموا بوضعه. وطالبوا بتفريقهم بين سجون العاصمة بدلا من بقائهم معا في سجن طرة في جنوب العاصمة. وينزل مبارك في مستشفى خارج العاصمة على ذمة المحاكمة بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أدت إلى تنحِيَتِه مطلع العام الماضي.

الفيفا تطالب بتقرير كامل

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس أنه "حزين جدا بعد الأحداث المأسوية" في مباراة الأربعاء، وطالب السلطات المصرية بـ "تقرير كامل" حول ذلك. وقال رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر في رسالة وجهها إلى رئيس الاتحاد المصري سمير زاهر إنه "علينا أن نتخذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة أبدا". وأضاف: " أنتظر منكم معلومات إضافية عن ظروف هذه المأساة".

وكان رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري أعلن في وقت سابق الخميس إقالة مسؤولي الاتحاد المصري وبدء التحقيق في ملابسات الأحداث الدامية. وذكرت إحدى القنوات الفضائية المصرية لاحقا أن رئيس الفيفا اتصل برئيس الاتحاد المصري وأكد له أنه لا يحق للحكومة المصرية إقالته. من جهته، قرر رئيس النادي الأهلي المصري حسن حمدي الخميس سَرَيَان قرار وقف النشاط الرياضي بالكامل محليا وافريقياً، لحين الانتهاء من التحقيقات ومحاسبة المسؤول عن أحداث بور سعيد.

(ح.ز/ ع.م/ أ.ف.ب/ رويترز)

مراجعة: شمس العياري