توتر أردني إسرائيلي بسبب السيادة على الأقصى

صوت مجلس النواب الأردني الأربعاء بالأغلبية على قرار بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفير المملكة من إسرائيل احتجاجا على مناقشات الكنيست الإسرائيلي حول نقل السيادة على المسجد الأقصى. وقال النائب خليل عطية لوكالة فرانس برس إن "جميع حضور جلسة اليوم الأربعاء وعددهم نحو 86 نائبا صوتوا لصالح قرار طرد السفير الإسرائيلي (دانيال نيفو) من عمان احتجاجا على مناقشات الكنيست والاستفزازات الإسرائيلية في القدس وخصوصا حول الأقصى". وأضاف أن "المجلس قرر بالأغلبية طرد نيفو وسحب سفير المملكة .... ومخاطبة برلمانات العالم بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والاستفزازات لمشاعر العرب والمسلمين".

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) "طالب النواب الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة وفورية تحول دون تمكين إسرائيل من تنفيذ مخططاتها"، معتبرين أن "قيام الكنيست الإسرائيلي ببحث السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى من شأنه أن يقوض معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية". ودعا النواب الحكومة إلى "تقديم مشروع قانون يلغي اتفاقية وادي عربة إذا ما أقر الكنيست الإسرائيلي السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وطرد السفير الإسرائيلي في عمان واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب".

وناقش الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء مشروع قانون تقدم به النائب موشي فيغلين، العضو المتشدد في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ينص على "بسط السيادة الإسرائيلية" على المسجد الأقصى. وانتهى النقاش دون إجراء أي تصويت على أن يستأنف في وقت لاحق، فيما لم تعلق الحكومة الأردنية عليه.

وسبق أن أعلن نتانياهو معارضته كليا هذا الاقتراح الذي يرى المعلقون أنه لن يبصر النور بسبب عدم وجود تأييد كاف له. ويعتقد نتانياهو أن المناقشة ستغضب الأردن ومصر والفلسطينيين بينما تحاول الولايات المتحدة دفع إسرائيل والفلسطينيين إلى توقيع اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

من جانبها، حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء من أن يؤدي المساس بالمسجد الأقصى إلى تحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع ديني. وقالت الرئاسة في بيان بعد يوم من مناقشة الكنيست لبسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى إنها "لا تعبر فقط عن قلقها الشديد بل تحذر من تداعيات ذلك على الصعد المحلية والإقليمية والدولية."

وتتولى الأردن بحسب اتفاقية السلام مع إسرائيل المعروفة باتفاقية وادي عربة إلى جانب اتفاقية أخرى مع السلطة الفلسطينية الإشراف على المسجد الأقصى وتقوم بدفع رواتب العاملين فيه من خطباء وأئمة وحراس.

ي. ب/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)