تمديد العمل بقانون الطوارئ المصري وسط احتجاجات المعارضة

مدد مجلس الشعب المصري بأغلبية العمل بقانون الطوارئ الساري المفعول لمدة عامين آخرين اعتبارا من يونيو/ حزيران القادم. ويأتي ذلك بعدما طلب رئيس الوزراء أحمد نظيف من المجلس تمديد العمل بالقانون على ضوء الأعمال الإرهابية التي وقعت في سيناء والأحداث الطائفية الأخيرة في الإسكندرية. وقال نظيف في بيان له أمام المجلس: "هذه المرة نطلب التمديد سنتين فقط لحين صدور قانون مكافحة الإرهاب وما يتطلبه من تعديلات دستورية. وأضاف بأن الفترة المطلوبة ليست طويلة إذا قيست بالأخطار التي تهدد مستقبل الجميع حسب قوله. وكان الرئيس مبارك اعلن سابقا في مقابلة مع تلفزيون العربية ان اعتماد قانون مكافحة الارهاب قد يستغرق سنتين. غير أنه وعد خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في ايلول/سبتمبر 2005 بالغاء حالة الطوارىء المفروضة على البلاد عقود طويلة.

احتجاجات واعتقالات

أول ردود الأفعال على تمديد العمل بالقانون جاءت من قبل جماعة الإخوان المسلمين ونواب المعارضة الآخرين. فقد أعلن أكثر من مائة منهم رفضهم للقانون على أساس أنه لا مبرر له لأن البلاد ليست في حالة حرب مع أحد. وهتف نواب الإخوان المسلمين في مجس الشعب ضد القانون في الوقت الذي رد عليهم نواب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بهتافات ضد الإرهاب. وقال عصام العريان المتحدث باسم الإخوان أنه لا لزوم لقانون جديد وأن القوانين الموجودة في مصر كافية. واضاف بأن حالة الطوارئ لا تمنع الهجمات الإرهابية كما أثبتت الأحداث الأخيرة. وذكر العريان أن السلطات المصرية اعتقلت 25 شخصا من الجماعة يوم السبت الماضي شمال مصر بسبب قيامهم بلصق إعلانات تطالب بوضع حد لحالة الطورائ في البلاد. الجدير ذكره أن الأخوان حققوا فوزا سياسيا تاريخيا في مصر إذ فازوا بـ 88 مقعدا من أصل 454 في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

استمرار تداعيات الاعتداءات على دهب

يأتي العمل على تمديد قانون الطوارئ المصري مع استمرار تداعيات التفجيرات الإرهابية التي طالت سيناء مؤخرا وراح ضحيتها عشرات الجرحى والقتلى، فقد أعلنت السلطات المصرية اليوم أنها تعرفت على أحد هوية منفذي العمليات الإرهابية على مدينة دهب. وذكرت الصحف الحكومية ان عطا الله السويركي توجه يوم وقوع الاعتداء في 24 الجاري من شمال سيناء الى مدينة دهب السياحية التي تقع على البحر الاحمر في شاحنة صغيرة تنقل الفاكهة خبئت تحتها المتفجرات. وأوردت صحيفة الجمهورية ان "تحقيقات اجهزة الامن كشفت ان المتهم شارك مع شقيقه القتيل في نقل المتفجرات والعبوات الناسفة صباح يوم الحادث من منطقة شيخ زويد الى مدينة دهب. وأعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط يوم السبت ان سائق الشاحنة اعتقل ويخضع للاستجواب في اطار التحقيق. وكتبت الصحف ان انتحاريي دهب كانوا ينتمون الى المجموعة نفسها التي نفذت هجومي الاربعاء في شمال سيناء احدهما استهدف القوة المتعددة الجنسيات. وحملت السلطات المصرية بدو من شمال سيناء مسؤولية الهجمات التي نفذت هذا الاسبوع وربطتها بالهجمات الدامية في شرم الشيخ في تموز/يوليو 2005 وطابا في تشرين الاول/اكتوبر 2004.

قانون يعطل الحريات المدنية

يسمح قانون الطوارئ الساري المفعول في مصر للحكومة باعتقال الأشخاص دون أوامر قضائية بدعاوى مختلفة أبرزها تهديد أمن الدولة. وقد استخدمت هذه التهمة لانتهاك حقوقهم وحرمانهم من حقهم في محاكمة عادلة وفقا للأنظمة والقوانين المدنية الأخرى السارية. وعلى ضوء تزايد الهجمات الإرهابية وخاصة على الأهداف السياحية، تريد الحكومة المصرية أسوة بالعديد من الحكومات الأخرى سن قانون جديد لمكافحة الإرهاب خلال السنتين القادمتين. وترى العديد من الشخصيات المعارضة للرئيس مبارك أن هذا القانون ما هو سوى نسخة معدلة عن قانون الطوارئ الذي تمد تمديد العمل به اليوم.

دويتشه فيله + وكالات